دمشق
قال وزير الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية مرهف أبو قصرة، اليوم الاثنين، إن الوزارة لن تسمح بوجود سلاح خارج سلطة الدولة، مشيراً إلى أن الفصائل العسكرية اندمجت جميعها.
وأضاف، أن وجود السلاح في سوريا خارج سلطة الدولة لا يساعد على تحقيق الاستقرار، وأن الإدارة الانتقالية تقوم بخطوات مدروسة لنقل الجيش من الحالة الثورية إلى الحالة المؤسساتية.
وأشار، إلى أن وزارة الدفاع التقت نحو 130 فصيلاً عسكرياً لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش، وحققت نجاحاً كبيراً في عملية دمج الفصائل ضمن الوزارة، وفقاً لما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وتعمل وزارة الدفاع السورية على “بناء جيش احترافي بعقيدة عسكرية واضحة، وسط إقبال كبير على التطوع في صفوف الجيش”، وفقاً لما ذكره أبو قصرة.
ولفت، إلى أن وزارة الدفاع وضعت معايير عدة للانتساب إلى الجيش منها البنية السليمة وحسن السلوك والشهادة العلمية، مشيراً إلى أن الوزارة ستعلن عن استقبال طلبات الانتساب للكلية الحربية بعد صدور نتائج الثانوية العامة في سوريا.
وقال وزير الدفاع، إن الإدارة الانتقالية اختارت أن يكون الجيش تطوعياً وليس إجبارياً كي ﻻ يلتحق به إلا “الجنود المخلصون”، مضيفاً أن الوزارة “تعمل على إعادة الجيش إلى هدفه اﻷساسي في الدفاع عن الشعب السوري”.
اقرأ أيضاً: وزير الدفاع السوري يمنح مهلة زمنية للمجموعات العسكرية الصغيرة للاندماج بالوزارة
وذكر، أنه بعد إعلان مهلة العشرة أيام التحقت بعض المجموعات الصغيرة بوزارة الدفاع، وأن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل الكليات العسكرية وتعديل مناهجها بما يتواكب مع العصر.
وتابع؛ “نعمل على استقطاب الضباط المنشقين الذين لم يلتحقوا بفصائل الثورة، وأن القادة العسكريون في الثورة سيلتحقون بالكلية العسكرية قبل منحهم الرتب في الجيش”.
وفي الـ17 من أيار/ مايو الجاري، منح وزير الدفاع مهلة مدتها عشرة أيام للمجموعات العسكرية الصغيرة للاندماج بالوزارة.
وقال وزير الدفاع السوري، إن على المجموعات العسكرية استكمال إجراءات الاندماج في وزارة الدفاع خلال المهلة الزمنية المحددة.
وأشار، إلى أن استكمال إجراءات الاندماج يأتي ضمن جهود التوحيد والتنظيم التي تبذلها وزارة الدفاع، وفقاً لما نقلته قناة “الإخبارية السورية”.
وأكد الوزير السوري، أن أي تأخير بعد المهلة الزمنية المحددة سيستلزم اتخاذ الإجراءات المناسبة وفق القوانين المعمول بها.
