دمشق
أعلنت الهيئة العامة للنفط والثروة المعدنية في سوريا اليوم الخميس، عن البدء بقبول طلبات الإعادة إلى العمل للعاملين الذين تم فصلهم.
وقالت الهيئة في إعلان، إن العاملين الذين تم فصلهم بفعل النظام البائد خلال الفترة من عام 2011 حتى نهاية عام 2024، لأسباب أمنية أو سياسية أو بسبب الخدمة العسكرية، يمكنهم التقدم بطلبات العودة، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
اقرأ أيضاً: “ميدل إيست آي”: سوريا بحثت مع أذربيجان تطوير قطاع النفط
وذكرت، أنه “يمكن تقديم الطلبات واصطحاب الوثائق المطلوبة إلى مراكز القبول المحددة بالمحافظات، اعتباراً من الرابع من شهر أيار/ مايو الجاري، ولغاية العشرين منه”.
وكان رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، قد ألغى وزارة النفط والثروة المعدنية خلال تشكيل الحكومة الانتقالية الحالية، و تم تحويلها إلى هيئة تتبع لوزارة الطاقة.
وفي السياق، بحث وزير الطاقة في الحكومة الانتقالية محمد البشير أمس الأربعاء، مع رئيس شركة “جولف ساند” البريطانية جون بلل، سبل إعادة تفعيل استثمار قطاع النفط في سوريا، بحسب “سانا”.
وقالت الوكالة، إن اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، آفاق التعاون المشترك، والإمكانيات المتاحة لتعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة، بما يسهم في دعم الاقتصاد وتطوير البنية التحتية لقطاع النفط.
اقرأ أيضاً: وزارة النفط تشكل لجاناً لاستلام حقول وآبار شمال وشرق سوريا
وكان موقع “ميدل إيست آي” الإخباري الأميركي قد أفاد في التاسع عشر من نيسان/ أبريل الماضي نقلاً عن مصادر، أن رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، بحث مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، تطوير قطاع النفط في سوريا.
ونقل الموقع عن أحد المصادر، أن “الشرع ناقش مع علييف على هامش منتدى أنطاليا الديبلوماسي في تركيا الأسبوع الماضي، تطوير واستثمار قطاعي النفط والغاز في سوريا”.
وقال المصدر، إن “الحكومة السورية مهتمة بالحصول على مساعدة من شركة النفط الحكومية الأذربيجانية (سوكار)، لتطوير حقول النفط والغاز شمال شرقي سوريا”.
وكشفت تقارير اقتصادية، أن قطاع النفط في سوريا شهد تراجعاً حاداً منذ اندلاع الأزمة عام 2011 حيث انخفض إنتاج النفط اليومي من 385 ألف برميل في عام 2010 إلى نحو 110 آلاف برميل بالوقت الحالي.
وبحسب التقارير، فإن الحقول الواقعة بمناطق سيطرة قوات سوريا الديموقراطية (قسد) شمال شرقي البلاد، تنتج نحو 100 ألف برميل يومياً، بينما تقتصر مساهمة الحقول الواقعة بمناطق سيطرة الحكومة السورية على نحو 10 آلاف برميل فقط.
