أصبح ملف العدالة الانتقالية، من أبرز الملفات التي يتم التركيز عليها في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وسط مطالبات بضرورة تصدر هذه القضية أجندات السلطات الانتقالية والأمم المتحدة والجهات الفاعلة، من أجل إنصاف ضحايا الانتهاكات وجرائم الحرب على مدى سنوات الأزمة، إلا أن ذلك لا يزال يواجه صعوبات وتحديات كبيرة في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.
يقول خبراء قانونيون، إنه لكي تكون التحقيقات منصفة ومن أجل الوصول إلى العدالة المنشودة، لابد أن تكون هناك توثيقات يمكن الاعتماد عليها من جهات ومنظمات حقوقية وإنسانية محلية ودولية، تجنباً للدخول في مسار “العدالة الانتقامية” أو “العدالة الانتقائية”، ومن أجل الابتعاد عن التضليل ورمي الاتهامات دون أدلة مثبتة، خاصةً في ظل الكم الكبير من التقارير الصادرة خلال سنوات الأزمة وبعد سقوط النظام.
اقرأ أيضاً: أهالي دير الزور ..صراع استعادة المنازل والأملاك من سماسرة إيران
ومنذ اندلاع الأزمة في آذار/ مارس عام 2011، ظهرت العديد من المنظمات الحقوقية كـ”الشبكة السورية لحقوق الإنسان” و “مركز توثيق الانتهاكات في سوريا” و “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، وغيرها التي أصبحت مصدراً للأرقام والإحصائيات بشأن الضحايا وأعمال العنف وحقوق الإنسان والاعتقالات وغيرها، وتفاوتت الأرقام والتوثيقات بين هذه المنظمات، إلى جانب منظمات دولية عاملة بمجال حقوق الإنسان كالعفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” وغيرها.
وإلى جانب عمل المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، تشكل أماكن ارتكاب الانتهاكات مصدراً آخر للتوثيق، وطالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية منتصف كانون الثاني/ يناير الماضي، الإدارة السورية الجديدة بالحفاظ على الأدلة والوثائق التي تم العثور عليها في السجون التابعة للنظام السوري المخلوع.
وقالت المنظمة الحقوقية في منشور على منصة “إكس”، إن “قيام الإدارة السورية الجديدة بالحفاظ على الأدلة والوثائق في السجون والفروع الأمنية، هو السبيل أمام الحكومة الانتقالية لبناء الثقة مع الشعب السوري”، معربةً عن قلقها من أن “الأدلة الحاسمة على الفظائع التي ارتكبها النظام المخلوع، معرضة لخطر التلف أو التدمير أو الضياع، وأن ذلك يضر بجهود العدالة للضحايا والناجين وجميع الذين لا يزالون في عداد المفقودين وعائلاتهم”.
اقرأ أيضاً: كيف نُعيد تأهيل سوريا سياحياً؟
وتعليقاً على إمكانية الاستفادة من توثيقات وتقارير المنظمات الحقوقية في ملف العدالة الانتقالية بسوريا، يقول المحامي السوري حيدر هوري، إن “المصداقية في مثل هذه المسائل تحكمها الأدلة من صور وفيديوهات وشهادات، إضافةً لمدى اتسام المنظمات بالحيادية والشفافية خلال رصدها للأحداث، وتحريها الوسائل اللازمة للوصول إلى الحقيقة، واعتمادها في عمليات التحري على الموظفين والعمال الذين يتسمون بالحيادية لا الأشخاص المشحونين بالولاءات أو الإيديولوجيات”.
وأكد هوري، في تصريحات للعدد الثامن من صحيفة “963+” أنه “لا بد للمنظمات والهيئات العاملة في توثيق الانتهاكات ألا تهمل أي مصدر من المصادر، لتقوم بعد ذلك بالبحث عن الحقيقة قدر المستطاع، ما يساهم ولو بشكل غير مباشر في معرفة مدى المصداقية والمهنية والحيادية التي تتمتع بها مؤسسة دون غيرها”، ويشير إلى أن “المنظمات والهيئات الدولية لا تعتمد على توثيقات المنظمات الحقوقية على أنها حقيقة مطلقة، بل تحاول قدر المستطاع عبر وسائل التحقق المتاحة أن تكشف مصداقية هذه التقارير والوثائق والأدلة”.
من جانبه، يشير أستاذ القانون والعلاقات الدولية إسماعيل خلف الله المقيم بالجزائر، إلى أن “تقارير المنظمات الحقوقية تبقى تقارير دون أن تمنح الترجمة الحقيقية على أرض الواقع، وعليه فإن قوتها تتمثل القانونية في عملية التوثيق والاستعانة بها في العدالة الانتقالية”، ويقول في تصريحات للعدد الثامن من صحيفة “963+”، إنه “ليس لتقارير هذه المنظمات أي سلطة أو صبغة قانونية وإلزامية على الدول أو الهيئات والمنظمات الدولية”.
اقرأ أيضاً: المرأة السورية في قلب إعادة الإعمار: من الهامش إلى القيادة
وبحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فإن العدالة الانتقالية تتألف من الآليات القضائية وغير القضائية على حدّ سواء، بما في ذلك مبادرات الملاحقة القضائية، والجبر وتقصي الحقائق والإصلاح المؤسسي، على أن يكون ذلك متوافقاً مع المعايير والالتزامات القانونية الدولية، ويمكن أن تشمل العدالة الانتقالية أكتر من شكل للعدالة، مثل العدالة الجزائية (المحاكمات)، والعدالة التعويضية والتصحيحية والتحويلية (ضمانات عدم التكرار، والإصلاحات، والتعويضات).
يلفت خلف الله، إلى أن “من بين العوائق في توثيقات وتقارير المنظمات الحقوقية، هو أنه يمكن أن تنتقد وتتهم بأنها مسيسة أو متحيزة ما ينقص من قيمتها القانونية، إلى جانب عدم وجود مؤسسة تعتبر كمرجعية للتأكد من صحة تقارير هذه المنظمات، لذلك فإنه وجود هيئة يتم الاحتكام أمامها للتأكد من صدقها يعتبر أمر مهم جداً، كي لا يتحجج مرتكبو الانتهاكات بعدم حيادية ومهنية بعض المنظمات”.
بالمقابل، يعتبر هوري، أنه “من خلال معايير كل منظمة ومتابعة الأحداث والوقائع من مصادر متنوعة، يمكن قدر المستطاع تضييق دائرة الأخبار المزيفة والتقارير الغير صحيحة، إلى جانب التحري عن أسماء القائمين بعمليات التوثيق ورصد الانتهاكات”، مشيراً إلى أنه “كلما تمتعت المنظمة بالشفافية فإنها تقترب من الصدق والحقيقة أكثر”.
ويؤكد الخبراء، أن “هناك ثغرات كبيرة في منظور العدالة الانتقالية في سوريا من حيث تحديد الجهات المسؤولة عن ارتكاب تلك الانتهاكات، حيث تم إعطاء الأولوية بشكل كبير للجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع وتنظيم “داعش”، في حين تم إهمال جناة رئيسيين آخرين كبعض الفصائل والجهات الخارجية التي تتواجد على الأراضي السورية، والمحرضين على العديد من الجرائم”.
ولا يقتصر توثيق الانتهاكات والجرائم على تلك التي ارتكبها النظام المخلوع، بل يمتد إلى أخرى ارتكبتها جهات عديدة في جميع أنحاء البلاد، ووثقت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، مقتل نحو 800 شخص خلال الأحداث التي شهدها الساحل السوري مطلع آذار/ مارس الماضي، موضحةً أن “فلول النظام المخلوع قتلت 383 شخصاً بينهم 211 مدنياً، فيما قتلت القوات العسكرية التابعة للإدارة الانتقالية من فصائل ومسلحين سوريين وأجانب، 396 بينهم مدنيون.
والأسبوع الماضي، أصدرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، تقريراً يوضح رؤيتها لتحقيق العدالة الانتقالية في سوريا، معتبرةً أن “المرحلة الراهنة تشكل منعطفاً خطيراً يقتضي الانتقال نحو مرحلة جديدة تعالج الإرث الثقيل من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وترسخ مبادئ العدالة والسلم الأهلي، وأن الخطوة الأولى نحو العدالة هي تشكيل هيئة وطنية متخصصة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والخبرة وتضم شخصيات مستقلة تمثل مختلف أطياف الشعب السوري”.
وذكرت أنها أنشأت قاعدة بيانات شاملة تحتوي ملايين الوقائع، وأصدرت أكثر من 1800 تقرير وبيان غطت كافة مراحل النزاع، وتمكّنت من جمع قائمة موسعة تضم أسماء نحو 16200 متورط بانتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات الأزمة، بينهم أكثر من 6700 من قوات النظام المخلوع والأجهزة الأمنية التابعة له، ونحو 10 آلاف من فصائل وميليشيات موالية للنظام.
نشرت هذه المادة في العدد الثامن من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 25 نيسان /إبريل 2025.
لتحميل كامل العدد الثامن من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
