بروكسل
أعلنت بريطانيا اليوم الخميس، رفع تجميد الأصول المفروض على وزارتي الدفاع والداخلية وعدد من أجهزة الاستخبارات في سوريا.
وأفادت وكالة رويترز، أن وزارة المالية البريطانية، نشرت إشعاراً على الإنترنت، ذكرت فيه أن “وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ومديرية المخابرات العامة من بين 12 كياناً في سوريا لم تعد خاضعة لتجميد الأصول”.
اقرأ أيضاً: “شام كاش”.. تساؤلات حول الأمان والآثار الاقتصادية؟
وأشارت الوكالة، إلى أن “وزارة المالية البريطانية تكون قد ألغت بهذا الإجراء العقوبات التي فرضت خلال حكم بشار الأسد”.
وكانت الحكومة البريطانية، قد أزالت مطلع آذار/ مارس الماضي، 24 كياناً من قائمة العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقالت الخارجية البريطانية حينها، إن إزالة العقوبات الاقتصادية على الكيانات الـ24 شمل إلغاء قرار تجميد الأصول المالية، الذي كان ضمن سياسة العقوبات المفروضة على النظام السوري المخلوع، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
اقرأ أيضاً: الاستثناءات.. هل هي بديل عن رفع العقوبات على سوريا أم مقدمة له؟
وشملت الكيانات الاقتصادية التي تمت إزالتها من قائمة العقوبات الاقتصادية شركات نفط وبنوك من بينها البنك المركزي في سوريا.
وفي 27 شباط/ فبراير الماضي، علقت دول الاتحاد الأوروبي، بعضاً من عقوباتها المفروضة على سوريا التي تطال قطاعات اقتصادية رئيسية.
وأصدر وزراء خارجية دول الاتحاد خلال اجتماع في بروكسل، إعفاءً من العقوبات على سوريا يستهدف قطاعات المصارف والطاقة والنقل.
وتقول الحكومة السورية الانتقالية، إن العقوبات المفروضة على البلاد، تشكل العائق الأساسي أمام بدء التعافي الاقتصادي وإعادة بناء الاقتصاد والإعمار.
وتطالب الأمم المتحدة ودول عربية وغربية بشكل متكرر، بضرورة رفع العقوبات المفروضة على سوريا للبدء بإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار.
