دمشق
رحّب وزير الخارجية أسعد الشيباني اليوم الأربعاء، بالدعم الدولي للحكومة السورية الجديدة التي تم تشكيلها مطلع الأسبوع الجاري.
وذكر الشيباني في منشور عبر “إكس”: إنه “مع تزايد الدعم الدولي الواسع للحكومة السورية الجديدة تتعزز الآمال برفع العقوبات الجائرة”.
وأضاف: “تتعزز الآمال بتحسين الأوضاع المعيشية وفتح آفاق جديدة لإعادة الإعمار وتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.
وأمس الثلاثاء، أعربت وزارة الخارجية والمغتربين في سوريا، عن امتنانها للترحيب الدولي بالحكومة الجديدة بعد الإعلان عن تشكيلها السبت الفائت.
وأصدرت الخارجية السورية، بياناً نُشر على معرفاتها الرسمية، قالت فيه، “إنها تتقدم بالشكر والامتنان لجميع الدول والمنظمات الدولية التي رحبت بتشكيل الحكومة الجديدة”.
وأضاف البيان، “أن سوريا تشكر الدول والمنظمات الدولية التي أعربت عن دعمها المستمر للجهود التي تبذلها الإدارة الانتقالية في بناء مستقبل البلاد واستعادة استقرارها”.
وأشار، إلى أن الإدارة الانتقالية تقدر الدعم الثابت والمساندة التي تلقتها من العديد من الدول الصديقة التي أعلنت عن استعدادها للعمل مع الحكومة السورية في مختلف المجالات لتعزيز الأمن والتنمية.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، خلال بيانها، “أن الدعم الدولي يشكل دافعاً قوياً لمواصلة مسيرة الإصلاحات وتحقيق تطلعات الشعب السوري في السلام والاستقرار”.
وكان الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع قد أعلن، مساء السبت الماضي، عن تشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد تتألف من 23 حقيبة وزارية، بهدف إعادة بناء مؤسسات الدولة بعد عقود من حكم عائلة الأسد. مؤكداً عزمه على “بناء دولة قوية ومستقرة”.
وسيرأس الشرع الحكومة بنفسه بعد إلغاء منصب رئيس مجلس الوزراء، في تغيير ملحوظ عن النهج السابق للحكومات السورية، بحسب الإعلان الدستوري.
بعد أكثر من 3 أشهر من الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد عقب نزاع امتد 14 عاماً، أقرّت السلطات السورية منتصف الشهر الحالي إعلاناً دستورياً للمرحلة الانتقالية، يُحدد مدتها بخمس سنوات يتولى خلالها الرئيس أحمد الشرع السلطة التنفيذية في البلاد.
وكانت فصائل معارضة تقودها “هيئة تحرير الشام” قد أطاحت بالأسد مع دخولها دمشق في الثامن من كانون الأول/ديسمبر الماضي، إثر هجوم بدأته من معقلها في شمال غربي البلاد أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
وأعلنت السلطات الجديدة حينها تعيين حكومة تصريف أعمال لإدارة البلاد لفترة تمتد لثلاثة أشهر. وكان يفترض أن يتم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حكومة انتقالية لإدارة البلاد في المرحلة المقبلة.
