الجزائر
اختتمت القمة السابعة لرؤساء الدول والحكومات المشاركة في منتدى الدول المصدِّرة للغاز، أمس السبت، أعمال مؤتمرها المنعقد في الجزائر، بالتأكيد على رفض أي تدخّل مصطنع في أعمال أسواق الغاز الطبيعي بما في ذلك محاولات تغيير وظائف التسعير وإدارة المخاطر، فضلاً عن إدخال سقوف أسعار ذات دوافع سياسية، والتي يمكن أن تؤدي فقط إلى تفاقم نقص الإمدادات في السوق، وتثبيط الاستثمار.
كما أدانت الدول المصدّرة للغاز الإجراءات الأحادية الجانب وغير المسبوقة والتدابير المالية التي تُبَرَر على أنها لضمان أمن إمدادات الطاقة على حساب قواعد سوق الغاز، بالإضافة لإدانتها جميع القيود الاقتصادية الأحادية المتخذة بدون موافقة مسبقة من مجلس الأمن الدولي، والتي تؤثر سلباً على استغلال الحقول وتجارة الغاز. كما شدد الأعضاء على رفض استخدام تغير المناخ كمبرر لتطبيق تدابير تعوق الاستثمار في مشاريع الغاز.
ورأى المجتمعون أنه من الضروري حماية البنية التحتية الحيوية للغاز، بما في ذلك البنية التحتية العابرة للحدود، لضمان موثوقيتها واستدامتها، فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في مجال تخفيض المخاطر والوقاية من الكوارث الطبيعية والإخفاقات التكنولوجية والتهديدات من صنع الإنسان، بما في ذلك الهجمات المتعمّدة، وإساءة استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
يشار إلى أن منتدى الدول المصدرة للغاز هو منظمة حكومية دولية تضم أكبر مصدري الغاز في العالم. ويبلغ عدد أعضائها حالياً 12 دولة، هي روسيا، الجزائر، بوليفيا، فنزويلا، مصر، إيران، قطر، ليبيا، نيجيريا، ترينيداد وتوباغو، غينيا الاستوائية والإمارات. وتسيطر هذه الدول على نحو 70 بالمئة من احتياطيات الغاز في العالم، و52 بالمئة من صادرات الغاز الطبيعي المسال، و47 بالمئة من إمدادات الغاز عبر خطوط الأنابيب.
