أنقرة
اعتقلت السلطات التركية اليوم الأربعاء، رئيس بلدة إسطنبول أكرم إمام أوغلو ونحو 100 شخص آخرين في إطار عملية تحقيق.
وقال مراد أونجون، المستشار الصحفي لأكرم إمام أوغلو في منشور على منصة “إكس”، إن “إمام أوغلو محتجز من دون إبداء أسباب”.
وأصدرت السلطات التركية في وقت سابق من اليوم الأربعاء، قراراً باعتقال أوغلو ومستشاره الإعلامي ونحو 100 شخص آخرين، بينهم صحفيون ورجال أعمال.
اقرأ أيضاً: تركيا ومسار المصالحة مع أوجلان: خطوة نحو الحل أم مناورة سياسية؟
وأفادت وسائل إعلام تركية، إن الاعتقالات جاءت على خلفية مخالفات تتعلق بالمناقصات التي أجريت داخل شركة ” Medya A.Ş”، إضافةً لما يعرف بـ”التوافق الحضري” الذي جرى بين حزب “الشعب الجمهوري” الذي ينتمي إليه أوغلو، وحزب العمال الكردستاني.
وفي السياق، أعلنت ولاية إسطنبول حظر التظاهرات في المدينة اعتباراً من اليوم وحتى الثالث والعشرين من آذار/ مارس الجاري.
ومن جانبها، أفادت منظمة مراقبة الإنترنت “نت بلوكس”، أن السلطات التركية قيدت الوصول إلى العديد من مواقع التواصل، بينها منصة “إكس ويوتيوب، وتيك توك، فضلا عن إنستغرام”.
وكانت جامعة إسطنبول قد أعلنت أمس الثلاثاء، إبطال شهادة إمام أوغلو، أحد أبرز المعارضين للرئيس رجب طيب إردوغان، وقالت إنه “نالها من دون وجه حق”.
ومن شأن القرار أن يقوّض مساعي إمام أوغلو للترشح في مواجهة الرئيس التركي الحالي رجب طيب أردوغان في انتخابات عام 2028، إذ يأتي قبل أيام على تسميته المرتقبة مرشح حزب “الشعب الجمهوري” للرئاسة.
وينص الدستور التركي على وجوب أن يكون أي مرشح للانتخابات الرئاسية حائزاً شهادة تعليم عالٍ.
اقرأ أيضاً: هل تعيد أنقرة رسم خريطة الشرق الأوسط بعد 7 أكتوبر
وسارع إمام أوغلو للتنديد بهذا القرار، وكتب على منصة “إكس”: “القرار الصادر عن مجلس إدارة جامعة إسطنبول غير قانوني”، مضيفاً أن القرار بشأن شهادته يعود لمجلس إدارة كلية تجارة الأعمال التي تخرج فيها.
وذكر: “سنحارب هذا القرار غير القانوني في المحكمة، وسنحاسب أولئك الذين اتخذوه أمام التاريخ ونظام العدالة، وسنبني نظاماً يمحو الظلم من ذاكرة هذا البلد”.
وكان إمام أوغلو قد تعرض في السابق لعدة تحقيقات قضائية، قال معارضون إنها ذات دوافع سياسية، على اعتباره أنه أصبح المرشح الأول لمنافسة أردوغان على الرئاسة.
وفتح بحقه 3 قضايا جديدة في هذا العام، وصدر بحقه حكم بالسجن عامين وسبعة أشهر، وحظر مزاولته الأنشطة السياسية في عام 2022 لإدانته بـ”إهانة” أعضاء اللجنة الانتخابية العليا، إلا أنه استأنف الحكم.
