واشنطن
قال المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، إن صدور الاعلان الدستوري في دمشق “قد يسد فراغاً قانونياً مهماً”.
وأعرب بيدرسون عن أمله في أن يشكل الإعلان “إطار عمل قانونياً متيناً للانتقال السلمي الجامع وذي المصداقية بشكل جاد”.
بدوره، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك خلال مؤتمر صحافي، على ضرورة التطبيق الملائم للإعلان الدستوري والذي “سيكون أمراً رئيسياً إلى جانب الجهود المستمرة لضمان الحوكمة الانتقالية المنظمة”.
اقرأ أيضاً: مجلس الأمن الدولي يندد بأعمال العنف في الساحل السوري – 963+
وأمس الخميس، صادق رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، على مسودة الإعلان الدستورية بعد أن تسلمها من لجنة الصياغة.
وقالت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، إن الإعلان حدد الفترة الانتقالية بخمس سنوات وتضمن دين رئيس الدولة وهو الإسلام.
وأضافت اللجنة بأن الفقه الإسلامي هو المصدر الأساسي للتشريع. كما نص الإعلان على حقوق الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة. وتم التأكيد على التزام الدولة بوحدة الأراضي السورية والشعب واحترام الخصوصيات الثقافية.
وشمل الإعلان الدستوري ضمان حق الملكية وحق المرأة في المشاركة بالعمل والعلم. وأضاف أنه لمجلس الشعب الحق في استدعاء الوزراء واستجوابهم.
في حين منح منصب رئيس الجمهورية سلطة استثنائية واحدة هي إعلان حالة الطوارئ. فيما ترك أمر عزل الرئيس أو فصله أو تقليص سلطاته لمجلس الشعب. وشدد على أهمية القضاة وأحكامهم واستقلاليتهم.
