اللاذقية
استطاعت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الجمعة، فك حصارٍ كان مفروضاً على عناصرها في مدينة القرداحة بريف محافظة اللاذقية، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا”، إن إدارة العمليات العسكرية فكت الحصار المفروض على عناصرها بعد اشتباكات عنيفة مع فلول النظام السوري المخلوع في مدينة القرداحة.
وذكرت إدارة العمليات العسكرية، أن مسلحين من فلول النظام المخلوع اتخذوا من أبنية ومرتفعات مدينة القرداحة وكراً لهم، “استهدفوا من خلالها القوى الأمنية في المنطقة”.
ووفقاً لما نقلته “سانا”، فإن إدارة العمليات العسكرية ستقوم بتنفيذ عمليات نوعية دقيقة بالتنسيق مع قوى الأمن العام ضد فلول النظام المخلوع.
وفي سياق متصل، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إن أحد العاملين لدى الوكالة قتل في الاشتباكات الدائرة في محافظة اللاذقية.
وكان قد قال مصدر محلي لموقع “963+”، إن معارك عنيفة تدور على أطراف مدينة جبلة بريف اللاذقية في محاولة من قبل قوات إدارة العمليات العسكرية اقتحام المدينة.
أقرأ أيضاً: معارك عنيفة على أطراف مدينة جبلة بريف اللاذقية
واندلعت اشتباكات مسلحة في محيط بانياس ومدينة جبلة وريفها وسط عمليات قصف متبادلة باستخدام الأسلحة الثقيلة والطيران المسير والمروحي.
وأفاد مصدر من إدارة العمليات العسكرية، عن تصاعد المعارك على جسر حميميم الواصل إلى مدينة جبلة إلى جانب كتلة أبنية ملاصقة للكلية البحرية.
وكان قد قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال السورية العقيد حسن عبد الغني، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن قوات الوزارة حققت تقدماً ميدانياً سريعاً في مناطق الساحل السوري.
وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع، أن إدارة العمليات العسكرية والأمن العام أعادت فرض السيطرة على المناطق، التي شهدت استهدافاً للقوى الأمنية.
وأشار عبد الغني، إلى تنفيذ قوات وزارة الدفاع “عمليات تطويق محكمة”، أدت إلى تضييق الخناق على العناصر المتبقية من فلول النظام المخلوع، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وذكر عبد الغني، أن إدارة العمليات العسكرية والأمن العام تستمر في تقدمها وفقاً للخطط العملياتية المعتمدة، وتتعامل مع ما تبقى من فلول النظام المخلوع.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن إدارة العمليات العسكرية تسلم جميع المتورطين إلى الجهات الأمنية المختصة، لمحاسبتهم وفقاً للقانون المعمول به في سوريا.
