دمشق
قالت اللجنة القانونية لصياغة الإعلان الدستوري في سوريا، اليوم الإثنين، إن المسودة التي يجري إعدادها لا تعتبر بديلاً عن الدستور الدائم في البلاد.
وأضافت اللجنة، إن الإعلان الدستوري سينظم المرحلة الانتقالية ويوجه مسار الدولة نحو الاستقرار وإعادة البناء، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأشارت لجنة صياغة الإعلان الدستوري، إلى أن الإعلان يستمد مشروعيته من مؤتمر الحوار الوطني ومؤتمر النصر، واللذان عقدتهما الإدارة السورية الجديدة في دمشق.
ووفقاً لما ذكرته اللجنة، فإن الإعلان الدستوري هو وثيقة قانونية تهدف إلى إدارة المرحلة الانتقالية في سوريا، ويهدف للحفاظ على وحدة البلاد سياسياً واجتماعياً وسلامة أراضيها.
واعتبرت اللجنة المكلفة بصياغة مسودة الإعلان الدستوري، أن مختلف مكونات الشعب السوري توافقت على ضرورة وجود إطار قانوني ينظم المرحلة الانتقالية، ويحدد أسس الحكم ويضمن الحقوق والحريات.
وبحسب تصريحات اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري، فإن الإعلان يحدد صلاحيات السلطات الثلاث في سوريا، التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويضمن مرونة وكفاءة إدارة الدولة خلال هذه الفترة “الحساسة” من تاريخ البلاد.
أقرأ أيضاً: تشكيل لجنة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا
وأمس الأحد، أصدر رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، قراراً بتشكيل لجنة لإعداد مسودة الإعلان الدستوري في سوريا.
وتتألف اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الإعلان الدستوري من سبعة خبراء دستوريين، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وكانت قد قالت “سانا”، إن الشرع كلف كل عبد الحميد العواك، ياسر الحويش، إسماعيل الخلفان، ريعان كحيلان، محمد رضى جلخي، أحمد قربي، بهية مارديني، بإعداد مسودة الإعلان الدستوري.
وذكرت “سانا”، أن اللجنة المكلفة سترفع مقترحها بشأن الدستور إلى رئيس الإدارة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع فور الانتهاء منه.
والثلاثاء الفائت، أنهى مؤتمر الحوار الوطني السوري، برنامج أعماله وأصدر المشاركون في المؤتمر بياناً ختامياً في نهاية أعمال المؤتمر تضمن 18 مخرجاً.
وتضمنت مخرجات البيان الختامي، تشكيل لجنة دستورية لإعداد مسودة دستور دائم للبلاد، يحقق التوازن بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ويرسخ قيم العدالة والحرية والمساواة ويؤسس لدولة القانون والمؤسسات في سوريا.
ووفقاً لما ذكره البيان الختامي، سيبدأ العمل على إعلان دستوري ومجلس تشريعي مؤقت يتناسب مع متطلبات المرحلة الانتقالية، ويضمن سد الفراغ الدستوري بعد تعطيل الدستور الذي كان قد أصدره النظام السوري المخلوع في عام 2012.
