باريس
صوّت مجلس الشيوخ الفرنسي على إدراج الحق في الإجهاض ضمن دستور البلاد في انتصار جديد لحركاتٍ نسوية نشطة، ومن المقرر أن تجتمع غرفتا البرلمان يوم الاثنين المقبل، 4 آذار/مارس، للتصويت النهائي على مشروع القانون.
وكانت قد صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية بأغلبية ساحقة لصالح جعل الإجهاض “حرية مضمونة” في أواخر شهر يناير/كانون الثاني، وذلك بموافقة حزب الرئيس الفرنسي ماكرون ومعظم الأحزاب المعارضة اليسارية.
وترى الحركات النسوية أن هذا الحق مهدد في أي وقت وهو ما يبرر أو يفرض إدخاله في الدستور حتى يصبح حقاً أساسياً لا يمكن الرجوع فيه.
وحصل مشروع القانون الذي صوّت عليه مجلس الشيوخ الفرنسي، يوم الأربعاء 28 فبراير/شباط 2024، على 267 صوتاً مقابل 50 صوتاً ضده فقط، ما شكّل مفاجأة بعدما كان عدد كبير من النواب قد أعلن موقفه الرافض للمشروع.
وأثار هذا التصويت ردود أفعال مرحِبة من طرف الحكومة واليساريين الذين أيّدوا بإجماع مشروع القانون إضافة إلى المنظمات النسوية التي اعتبرت التصويت انتصاراً للمرأة.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد تعهد العام الماضي بإدراج حق الإجهاض في الدستور، استجابة للمخاوف التي سبّبها إلغاء الحق بشكل نسبي في الولايات المتحدة الأميركية وبعض الدول الغربية الأخرى.
وكتب ماكرون على منصة “إكس” عقب التصويت: “إنني ملتزم بجعل حرية المرأة في الإجهاض لا رجعة فيها من خلال إدراجها في الدستور. وبعد الجمعية الوطنية، يتخذ مجلس الشيوخ خطوة حاسمة أهنئه عليها”.
وعبّرت عدة جهات عن فرحتها بهذا القرار واعتبروه “تصويتاً تاريخياً” ومؤشراً على تطوّر المجتمع والأفكار لصالح حماية حقوق المرأة.
وقالت منظمة “تنظيم الأسرة” الفرنسية في بيان “إن تكريس الإجهاض في الدستور هو إرسال رسالة أمل إلى النسويات في جميع أنحاء العالم” وذلك لأنه “حول العالم، لا يزال الحق في الإجهاض مهدداً بشكل خطير”.
في المقابل، قللت شخصيات من أحزاب اليمين واليمين المتطرّف الفرنسي من شأن إدخال الحق في الإجهاض في الدستور، معتبرة أنه يبقى أمراً هامشياً في ظل أزمات أخرى عديدة تعيشها البلاد، فيما اعتبرت صحف فرنسية أن ما جرى هو “استخدام للأداة القانونية بهدف إرضاء أقلية مُسيسة صغيرة”.
يشار إلى أن تصويت مجلس الشيوخ على إدراج حق الإجهاض في الدستور الفرنسي كانت أصعب مرحلة للمشروع، فيما تبقى المرحلة الأخيرة وهي التصويت النهائي على المشروع في الرابع من الشهر الجاري، حيث توقعت أغلب الصحف الفرنسية أن حصول المشروع على أكثرية الأصوات أمر مضمون.
