واشنطن
فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الخميس، عقوبات اقتصادية جديدة على إيران شملت عدة قطاعات.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية؛ إن العقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران شملت قطاعات النفط والشحن والطاقة.
وأشارت وزارة الخزانة، إلى أن العقوبات تشمل أفراد وناقلات تساعد في شحن ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني سنوياً إلى الصين.
وأضافت وزارة الخزانة، أن النفط الإيراني يجلب مئات الملايين من الدولارات للجيش، وتمول من خلاله طهران أنشطتها الإقليمية المزعزعة للاستقرار ودعم العديد من أذرعها في الشرق الأوسط.
ونوّهت وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن الحكومة الإيرانية تركز على الاستفادة من عائداتها النفطية لتمويل تطوير برنامجها النووي، وإنتاج صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
والثلاثاء الفائت، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه “لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً”، مشيراً إلى أن “الولايات المتحدة لها الحق في منع بيع النفط الإيراني إلى دول أخرى”.
أقرأ أيضاً: ترامب: لا يمكن أن تمتلك إيران سلاحاً نووياً وإذا حاولت قتلي سنمحوها – 963+
وأضاف بعد توقيعه أمراً تنفيذياً يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي: “نأمل ألا نضطر لاستخدام المذكرة، وسنرى ما إذا كان بإمكاننا التوصل إلى اتفاق مع إيران”، كاشفاً أنه كان متردداً بشأن توقيع المذكرة.
وكانت وكالة “رويترز” قد نقلت، عن مسؤول في الإدارة الأميركية، أن الرئيس ترامب سيوقع مذكرة رئاسية لإعادة إطلاق حملة “الضغط الأقصى” على إيران.
وأشارت “رويترز”، إلى أن الهدف من إطلاق حملة “الضغط الأقصى” منع إيران من امتلاك أسلحة نووية بكل السبل المتاحة.
وبموجب المذكرة الرئاسية وجه ترامب وزارة الخزانة الأميركية بفرض أقصى الضغوط الاقتصادية على إيران وعلى الذين ينتهكون العقوبات القائمة.
وخلال حملته الرئاسية، تعهد ترامب بالعودة إلى السياسة التي انتهجها في ولايته الأولى، التي سعى من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الإيراني لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق بشأن برنامجها النووي وصواريخها الباليستية، وأنشطتها في المنطقة.
وكان ترامب، قد أعلن في عام 2018 خلال ولايته الأولى، الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع بين القوى الكبرى وإيران عام 2015 إبان حكم سلفه باراك أوباما، وأعاد فرض العقوبات الاقتصادية على طهران.
