دمشق
قال رئيس الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، اليوم الإثنين، إن إدارته تمتلك خطة إصلاح لتحويل سوريا إلى بيئة استثمارية خلال عشر سنوات.
وأضاف الشرع، خلال تصريحاتٍ صحفية، إن الإدارة الجديدة تعمل على بناء مؤسسات تقوم على القانون وأسس المواطنة، بعيداً عن المحاصصات الطائفية.
وأشار الشرع، إلى أن الإدارة الجديدة تركز على تهيئة الظروف لعودة النازحين السوريين وتعزيز العلاقات الدولية، منوهاً إلى ضرورة احترام الجميع للقانون في البلاد.
وشدّد الشرع، على أهمية العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم خلال فترة حكم النظام السوري المخلوع.
وذكر الشرع، أن عملية “ردع العدوان” كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر لخمس سنوات، وجزء كبير من تفاصيل المعركة لم تكشف على الإعلام حتى هذه اللحظة.
وفي الثاني والعشرين من يناير الماضي، قال وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد الشيباني، إن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف الشيباني، خلال كلمة له في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن سوريا تريد بناء اقتصاد منفتح للاستثمار الأجنبي والاستفادة من تجربة سنغافورة ورؤية السعودية 2030.
وكان وزير الخارجية السوري قد شارك في مؤتمر دافوس الاقتصادي والذي عقد في سويسرا، ومشاركة الشيباني ممثلاً عن سوريا كانت هي الأولى للبلاد منذ الدورة الأولى للمؤتمر عام 1971.
وألقى الشيباني كلمة أوضح فيها رؤية الإدارة السورية الجديدة الاقتصادية والتحديات السياسية والأمنية التي تواجه سوريا في تحقيق هذه الرؤية.
اقرأ أيضاً: الاقتصاد السوري والدعم العربي.. بين التعافي وإعادة التموضع الإقليمي – 963+
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عام من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاما من الحرب، و الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023.
ويعتمد الاقتصاد السوري في الأساس على المردود الاقتصادي للزراعة والتي تضررت بسبب الحرب وتراجعت المساحة الزراعية، إلى جانب المردود المادي لبعض الصناعات والسياحة و تجارة العبور (المرور بالأراضي السورية لنقل البضائع إلى دول أخرى) وقطاع النفط.
وتدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 385 ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها 238 ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو 210 ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.
وبحسب دراسة أجرتها المؤسسة العامة للنفط السورية عام 2010، قُدرت احتياطيات سوريا من النفط بنحو 27 مليار برميل ومن الغاز 678 مليار متر مكعب من الغاز، دون احتساب الاحتياطي الموجود تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.
