دمشق
قالت وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة، إن مسؤولين اقتصاديين سوريين وأتراك بدأوا مفاوضات لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا.
وأشارت الوزارة إلى أن اجتماعاً عُقد في العاصمة السورية دمشق ناقش العلاقات الاقتصادية والتجارية بين سوريا وتركيا وتأثير التطورات الأخيرة على هذه العلاقات.
وأضافت أن المسؤولين السوريين والأتراك اتفقوا على إعادة تقييم الرسوم الجمركية على بعض السلع.
وعُلقت اتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا عام 2011، على خلفية الموقف التركي من الحرب في سوريا ورفضها التعامل مع النظام السوري المخلوع الذي استخدم العنف في قمعه للاحتجاجات.
وكانت تركيا وسوريا وقعتا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، بعد تقارب رسمي سوري تركي على عدة مستويات.
وتسلمت الإدارة السورية الجديدة معظم المعابر الحدودية التي تربط بين سوريا وتركيا من الفصائل التي كانت تسيطر عليها قبل سقوط النظام السوري المخلوع في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
أقرأ أيضاً: الشيباني: سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي – 963+
وبقيت المعابر الحدودية التي تربط مناطق سيطرة الإدارة الذاتية في شمال وشرقي سوريا بالأراضي التركية مغلقة طوال السنوات الماضية.
والأربعاء الفائت، قال وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني، إن سوريا ستفتح اقتصادها أمام الاستثمار الأجنبي.
وأضاف الشيباني، خلال كلمة له في مؤتمر دافوس الاقتصادي، أن سوريا تريد بناء اقتصاد منفتح للاستثمار الأجنبي والاستفادة من تجربة سنغافورة ورؤية السعودية 2030.
وتعرقل العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السوري المخلوع دخول الاستثمار الأجنبي إلى سوريا خلال الوقت الحالي، على اعتبار أن دخول الشركات الأجنبية سيعرضها للعقوبات وتجميد الأصول المالية وتقييد حرية عملها في الاقتصاد العالمي.
وتعرض الاقتصاد السوري لضرر كبير بسبب الحرب، وتراجعت قيمة صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وترافق ذلك بضعف قدرتها الشرائية وارتفاع معدلات التضخم بشكل “كارثي” خلال 14 عام من الحرب.
وبحسب تقديرات البنك الدولي، انكمش اقتصاد سوريا بنسبة 85% خلال ما يقرب من 14 عاما من الحرب، و الناتج المحلي الإجمالي من 67.5 مليار دولار في 2011 إلى 8.98 مليار فقط في عام2023.
