دمشق
عيّنت الإدارة السورية الجديدة اليوم الخميس، أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة في البلاد، في إطار إعادة هيكلة تشمل المؤسسات الحيوية للدولة.
وذكرت وكالة الأنباء السورية “سانا” عبر حسابها على منصة “إكس”، أن “القيادة العامة تعلن تعيين السيد أنس خطاب رئيساً لجهاز الاستخبارات العامة للجمهورية العربية السورية”.
وأنس خطاب 37 عاماً، أحد شخصيات الظل، وهو رفيق درب أحمد الشرع في العراق وسوريا، ويعرف باسم أبو أحمد حدود (بدران)، بحسب وسائل إعلام محليّة، ينحدر من مدينة جيرود في ريف دمشق، وكان المسؤول الأمنيّ العام في إدلب و”هيئة تحرير الشام”.
وبحسب تقارير، فإنّ “خطاب” هو مؤسّس “جهاز الأمن العام” و”سجن العقاب” في إدلب، وهو محل ثقة لقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع وذراعه الأمنيّ، وهو المسؤول الرئيسي عن اختراقات التنظيمات المنافسة للهيئة، أبرزها “حرّاس الدين”.
وجاء تعيين خطاب بعد يوم ساخن بالأحداث والمواجهات المسلحة في محافظة طرطوس ومقتل 14 عنصراً من جهاز الأمن العام في كمين، وخروج مظاهرات في مدن اللاذقية وحمص والقرداحة، ومواصلة حملات أمنيّة للبحث عن فلول النظام السابق.
وتولى خطاب مهمة الإشراف على جهاز الأمن العام الذي انتشر في معظم المحافظات التي سيطرت عليها “الهيئة”، وبدأ يتولى فيها مهمات تثبيت الأمن وجمع المعلومات، وبناء شبكات استعلام (تجسس) عن أبناء كل منطقة.
تخلى خطاب الذي ينحدر من مدينة جيرود في منطقة القلمون الغربي بريف دمشق، عن دراسته في الجامعة، وتوجه في عام 2003 إلى العراق لقتال القوات الأميركية، وانضم بعدها لتنظيم “القاعدة” في العراق.
كما تولى إدارة مضافة على الحدود السوريّة العراقية وكانت مسؤولة عن تجهيز المقاتلين الذين يعبرون الحدود، وبذلك أخذ لقب “أبو أحمد حدود”.
اقرأ أيضاً: اعتقال ضابط بالنظام السابق مسؤول عن محاكم ميدانية بسجن صيدنايا
وفي أواخر عام 2013 أصبح أحد قادة “جبهة النصرة” والأمير الإداريّ العام، وكذلك عضواً في مجلس الشورى التابع للجبهة حينها.
وأصبح أنس حسن خطاب الأمير الإداري “لجبهة النصرة” لأهل الشام في مطلع عام 2014. وفق تقرير لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي. وأدرج اسمه في قائمة الإرهاب في سبتمبر 2014، لارتباطه بتنظيم “القاعدة”.
وكان خطاب يجري اتصالات دوريّة مع قيادة تنظيم “القاعدة” في العراق، لتلقي المساعدات المالية والمادية، وقد ساعد على تيسير التمويل والأسلحة “لجبهة النصرة”، بحسب تقرير مجلس الأمن.
وفي أول تواصل رسمي عراقي مع الإدارة السوريّة الجديدة أجرى وفد عراقيّ برئاسة رئيس المخابرات حميد الشطري يرافقه مستشار رئيس الوزراء مباحثات مع الإدارة السوريّة الجديدة برئاسة القائد العام لإدارة العمليات العسكرية، أحمد الشرع.
وقال المتحدّث باسم الحكومة، باسم العوادي، إنّ الوفد العراقيّ بحث التطوّرات على الساحة السورية ومتطلّبات الأمن والاستقرار في الحدود المشتركة بين البلدين.
وسبق أن أعلن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني أن البعثة الديبلوماسية العراقية استأنفت عملها في دمشق وفتحت أبوابها بعدما انتقل طاقمها إلى لبنان عقب سقوط النظام السوريّ.
وأوضح السوداني في تصريح صحفي أن العراق ليس ضد التواصل مع الإدارة الجديدة في سوريا طالما أن ذلك سيصب في مصلحة استقرار سوريا والمنطقة.
