الفترة الانتقالية في سوريا.. هل تستغل دول الوضع الاقتصادي للتغلغل؟

مع سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد قبل أكثر من أسبوع، طفت على السطح مسألة الوضع الاقتصادي وإمكانية إعادة الإعمار والمساعدات الدولية والأممية في ظل التدهور الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من ثلاثة عشر عاماً، لكن رافق ذلك مخاوف من أن تفتح عمليات الدعم الاقتصادي والديبلوماسي الباب أمام بعض الدول لاستغلال ذلك لتحقيق مصالح مرتبطة بالنفوذ خاصةً خلال الفترة الانتقالية.

تركيا التي صرّح وزير خارجيتها هاكان فيدان قبل يومين، أنها “أقنعت روسيا وإيران بعدم التدخل عسكرياً في سوريا خلال هجوم “هيئة تحرير الشام” وفصائل من المعارضة المسلحة على دمشق وإسقاط نظام الرئيس السابق بشار الأسد، أعلنت عبر وزير الدفاع يشار جولر أمس الأحد، أنها “مستعدة أيضاً لتقديم تدريب عسكري للجيش السوري، إذا طلبت الإدارة الجديدة ذلك”.

كما أعلنت رئاسة الطوارئ والكوارث التركية (آفاد)، أنها سترسل اليوم الإثنين فريق بحث وإنقاذ إلى سجن صيدنايا العسكري بريف العاصمة السورية دمشق، في ظل ورود أنباء عن احتمال وجود معتقلين داخل الأقسام السرية له”، مشيرةً إلى أن الفريق الذي يتألف من 80 شخصاً سيجري بعد وصوله السجن أعمال بحث باستخدام أجهزة متطورة”.

مساعدات مالية وإنسانية

الخارجية القطرية كانت قد أعلنت من جانبها في 10 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، عن وصول أول طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية إلى مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا، تحمل مواداً غذائية وطبية ومستلزمات إيواء، ضمن جسر جوي تسيره قطر لإغاثة الشعب السوري تنفيذاً لتوجيهات أمير البلاد تميم بن حمد آل ثاني”، قبل أن تعلن أمس الأحد، أنها ستعيد افتتاح سفارتها بدمشق يوم الثلاثاء المقبل بعد إغلاق لأكثر من 13 عاماً.

وكشف رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الإثنين الماضي، عن تقديم بلاده 11 مليون جنيه إسترليني إضافية (14 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية لدعم السكان المعرضين للخطر في سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، وقال: “يتعين علينا أن نركز بشدة على عملية الانتقال في سوريا، هذه لحظة جيدة بتاريخ البلاد”.

ويذهب أغلب المحللين، إلى أن “هناك نوع من التسابق بين دول إقليمية وعالمية لإيجاد مساحة نفوذ لها في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، ومحاولة استغلال الظروف التي تعانيها البلاد من جميع النواحي، والحاجة الملحة للسلطات الجديدة إلى مساعدات ودعم اقتصادي وسياسي، ومحاولة أطراف ملء الفراغ الذي تتركه روسيا وإيران، حليفتا النظام السابق”.

أرضية خصبة للتدخلات الخارجية

أستاذ الاقتصاد والدراسات الدولية في جامعة السوربون الفرنسية كميل الساري، يرى خلال تصريحات لموقع “963+”، أن “هناك دولاً ستنسحب من الساحة السورية اقتصادياً ومالياً كروسيا وإيران، مقابل أن يكون هناك رجوع وبقوة وباستثمارات مكثفة لتركيا، التي تعمل لأن تكون مستثمراً مهماً في الشرق الأوسط وأفريقيا وحتى أوروبا، كما أنها أصحبت تمتلك صناعات وبنى تحتية لازمة لذلك”.

ومن جانبها، تعتبر الباحثة في العلاقات الدولية في مدرسة الاقتصاد العليا من موسكو لانا بدفان، أنه “يمكن القول إن الوضع الاقتصادي في سوريا خلال الفترة الانتقالية يمثل أرضية خصبة للتدخلات الخارجية، حيث ستسعى الدول إلى استغلال الظروف الاقتصادية الصعبة والتحديات التي تواجهها البلاد لتعزيز نفوذها”، وتقول لـ”963+”، إن “هذا يتجلى بعدة جوانب، منها الاستثمارات الأجنبية والمساعدات المالية والتدخلات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق مصالح سياسية أو استراتيجية”.

ورغم التقارير عن أن الدعم التركي والقطري لـ”هيئة تحرير الشام” ليس بجديد ومستمر منذ سنوات، إلا أن ما كشفته صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أمس الأحد، نقلاً عن ديبلوماسيين عرب في اجتماع العقبة بالأردن حول سوريا، أن “تركيا والسعودية وقطر تبدو أكثر مرونة بشأن احتمال مشاركة هيئة تحرير الشام في الإدارة الجديدة”، يثير التساؤلات بشأن محاولة استغلال أنقرة والدوحة قربهما منها لتحقيق مصالح ونفوذ معين”.

صراع توازنات بين الدول

الخبير بالعلاقات الدولية إلياس المر من بيروت، يقول في تصريحات لموقع “963+”، إن “الملف السوري هو محط اهتمام للكثير من الدول على المستويين الإقليمي والدولي، وفي صراع التوازنات على الساحة الدولية، ومخاض تأسيس النظام العالمي الجديد، ويأتي ذلك من أهمية المنطقة بشكل عام، وسوريا بشكل خاص كموقع جغرافي، وخزان ديموغرافي وتنوع عرقي وطائفي وإثني، ومقدرات على حوض المتوسط”.

ويضيف، أن “ما جرى في سوريا هو حدث تاريخي يصنف بعلم السياسة على أنه مفترق يؤسس لسنوات طويلة، ويوجد في المنطقة الكثير من الدول الفاعلة، وهناك تجاذب وصراع على عدة مستويات كالذي تسعى إليه دول إقليمية مثل تركيا وإيران، أو الصراع على المستوى العربي بين قطر مدعومة من تركيا من جهة، والسعودية والإمارات والبحرين والكويت من جهة أخرى، في إطار ما يمكن تسميته بالتنافس البارد”.

ويشير، إلى أن “هذا التنافس سيكون له دور كبير في تشكيل معالم كثيرة بمستقبل سوريا على كافة المستويات، سواءً الشراكة السياسية بالحكم ولمن ستميل الدفة، هل للمحور التركي أم السعودي، أو على المستوى الاقتصادي حيث من المعلوم أن تركيا لن تستطيع أن تكون شريك اقتصادي قوي بمعزل عن قطر، التي تعتبر مقيدة بالحاضنة العربية خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي”.

عوائق المرحلة الانتقالية والمساعي الدولية للإنجاح

لكن الكاتب والباحث السياسي اللبناني يوسف دياب، يعتقد أن “الوحدة بين السوريين سوف تمنع التدخلات الخارجية بشؤون البلاد، كما أن هناك اهتمام دولي واضح بأن تكون المرحلة الانتقالية ناجحة، وأن يذهب السوريون إلى اختيار قيادة جديدة ودستور جديد وانتخابات ديموقراطية تفرز سلطة منبثقة عن إدارة الشعب”.

ويقول في تصريحات لموقع “963+”: “لا اعتقد أن هناك تدخلاً دولياً سلبياً في سوريا، بل هناك رعاية دولية لنقل البلاد إلى مرحلة جديدة يختار فيها الشعب قيادته السياسية والعسكرية بشكل ديموقراطي، وصولاً إلى الاستقرار وتبدد أي خوف من أن تكون منطلقاً للتوترات ومزعزعة للاستقرار كما كانت عليه خلال حكم نظام بشار الأسد”.

الدول العربية وتركيا

وبحسب المر، فإن “هناك مراكز قوة إقليمية مسيطرة بعد التطورات الأخيرة خاصةً تركيا التي أصبح لها حيز كبير، إلى جانب قطر التي أصبحت موجودة بطبيعة الحال إن كان بشكل الممول للسياسة التركية، إضافةً للدول العربية الأخرى التي لا غنى عنها، إذ لا يمكن لأحد أن يؤمن مشروعية لأي سلطة دون الغطاء العربي، خاصةً المملكة العربية السعودية”.

ويتوقع الساري، أن “تتوجه تركيا ربما لإنشاء شركات مندمجة مع شركاء سوريين، إلى جانب دول الخليج العربية التي يمكن أن تضخ أموالاً وتبدأ باستثمارات ضخمة شرط أن يكون هناك توافق مع الحكام الجدد أو المستقبليين في سوريا، وهذا كله مرهون بما تفعله السلطة، وما تقوم به من إجراءات تطمأن المستثمرين سواءً العرب أو الغربيين”.

وتلفت لانا بدفان، إلى أنه “من المتوقع أن تتصدر كل من تركيا وروسيا وغالبية الدول العربية التي تتمتع باقتصاد قوي المشهد الاقتصادي في سوريا خلال الفترات الانتقالية، خاصةً في مجالات الموارد والطاقة”، مشيرةً إلى أن “تركيا وروسيا عززتا وجودهما أصلاً من خلال استثمارات في كل منطقة على حدى، إلى جانب تداخل مصالحهما الاقتصادية”.