واشنطن
قرر مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، عقد جلسة طارئة ومفتوحة بشأن الأوضاع في سوريا غداً الثلاثاء، عقب تحولات عسكرية كبيرة في البلاد.
وشنّت “هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً” وفصائل موالية لتركيا هجوماً موسعاً لا يزال مستمراً على القوات الحكومية السورية، أسمته “ردع العدوان”، أسفر عن سيطرتها على إدلب وحلب وأجزاء من ريف حماة الشمالي.
وأسفر هجوم الهيئة والفصائل العسكرية “غير المسبوق” عن تحولات كبيرة في مشهد السيطرة على الأرض السورية، حاز على اهتمام دولي، وسط تخوفات من انهيار الحكومة السورية.
من جهته، دعا المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون الأطراف السورية والدولية الرئيسية إلى المشاركة في مفاوضات جدية وموضوعية، لإيجاد طريقة للخروج من الصراع والتركيز على الحل السياسي وفق قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015.
وقال بيدرسون إنه “لا طرف سوريا يستطيع حسم الصراع عسكرياً، وإن سوريا ستكون معرضة لمزيد من الانقسام والتدهور والدمار دون إجراء مفاوضات”.
اقرأ أيضاً: سوريا محور مباحثات دولية والإدارة الذاتية تطالب بدعم لحماية المنطقة
وينص القرار 2254 الذي صوت عليه مجلس الأمن، على بدء محادثات السلام بسوريا في كانون الثاني/يناير 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد، دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية، مطالباُ بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وكان قد قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس الأحد، إنّ “ما يحدث في سوريا هو نتاج فعل الرئيس السوري بشار الأسد، لكننا قلقون أن هيئة تحرير الشام المصنفة إرهابية لها دور فيما يحدث”.
وأضاف سوليفان في تصريحات صحفية، أنّ “الحكومة السورية وداعميها يعانون من أجل تحقيق مكاسب على الأرض”. وأشار إلى أنّ “القوات الأميركية في سوريا موجودة لمحاربة تنظيم داعش وليست طرفاً فيما يحدث”.
فيما أكد البيت الأبيض الأحد أيضاً، أنّ اعتماد الحكومة السورية على كل من روسيا وإيران، كان العامل الأكثر حسماً وراء خسارته لمناطق في محافظات حلب وإدلب وحماة لصالح “تنظيمات إرهابية”.
