بيروت
يدرس مجلس الأمن الدولي، مشروع قرار تمهيداً للتصويت عليه، يتضمن عدة بنود على رأسها وقف إطلاق النار في لبنان ونزع سلاح “حزب الله”، وفق ما كشف موقع “المدن” اللبناني.
ويشتمل مشروع القرار، على وقف إطلاق النار في لبنان وترسيم الحدود مع إسرائيل وضمان عمل القوات الدولية ونزع سلاح “حزب الله” وتطبيق القرارات الأممية 1559، 1680، و1701، بالإضافة إلى “الدعوة لتغيير جذري بالسلطة وتركيبتها في لبنان من خلال إنجاز تسوية سياسية وإجراء انتخابات رئاسية أو انتخابات نيابية مبكرة، يتم بعدها انتخاب رئيس وتشكيل حكومة من قوى سياسية جديدة أو من التكنوقراط”.
وينص مشروع القرار، على “ضرورة وقف حزب الله أي هجمات ضد إسرائيل، مقابل وقف الأخيرة فوراً جميع العمليات العسكرية الهجومية ضد لبنان، والتأكيد على احترام الوضع على الخط الأزرق وعدم حصول تجاوزات”.
كما يتضمن، “تأييد الخريطة الدولية المقترحة من قبل الولايات المتحدة وفرنسا لإنهاء الحرب وحل الأزمة السياسية في لبنان، بما في ذلك إعادة تكوين السلطة وإجراء انتخابات نيابية حرة خلال 60 يوماً، والتأكيد على “دعوة الأسرة الدولية لاتخاذ خطوات فورية لمد يد المساعدة للشعب اللبناني، وتسهيل عودة النازحين لمنازلهم”.
ويشدد المشروع على “أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على كافة الأراضي اللبنانية بما يتطابق مع بنود القرار 1559 الصادر عام 2004 والقرار 1680 الصادر في 2006، والبنود المرتبطة بذلك في اتفاق الطائف، وترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية بما في ذلك منطقة مزارع شبعا”.
وينص أيضاً على “إنشاء منطقة بين الخط الأزرق ونهر الليطاني جنوبي لبنان، خالية من أي عناصر مسلحة وأسلحة لأي جهة كانت وخاصةً “حزب الله”، سوى تلك العائدة للقوات المسلحة والأمنية اللبنانية وللقوات الدولية المفوضة من الأمم المتحدة المنتشرة في المنطقة، وتنفيذ اتفاق الطائف والقرارات الأممية المتضمنة نزع سلاح “حزب الله”.
ويدعو مشروع القرار، إلى “فرض حظر دولي على بيع أو توفير الأسلحة والمواد ذات الصلة إلى لبنان، إلا بموافقة حكومته ومجلس الأمن، وإزالة القوات الأجنبية الموجودة فيه من دون موافقة حكومته ومجلس الأمن، لا سيما تشكيلات “الحرس الثوري” الإيراني”.
كما يتضمن “الطلب من قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان “اليونيفل”، مراقبة وقف إطلاق النار، بمجرد التوصل إليه، إلى جانب مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم تقرير لمجلس الأمن في غضون أسبوع من تنفيذ القرار يتضمن معلومات بشأن سير تنفيذه”.
رئيس البرلمان الإيراني في بيروت وهوكشتاين يدعو لوقف النار بلبنان
ويأتي ذلك، بعد أن تحدث المبعوث الأميركي الخاص إلى لبنان آموس هوكشتاين خلال زيارته الأخيرة لبيروت، عن ضرورة تعديل القانون الأممي 1701، وطرحه صيغة “1701 بلس”، المتضمن إدخال إضافات وتعديلات على القرار.
وفي السياق، أعرب الاتحاد الأوروبي اليوم الإثنين، عن “قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير على طول الخط الأزرق جنوبي لبنان، والهجوم الإسرائيلي على قوات الأمم المتحدة المؤقتة “اليونيفيل”.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في بيان، إن “الهجمات التي شنها جيش الدفاع الإسرائيلي ضد اليونيفيل، تشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي وهي غير مقبولة على الإطلاق”.
وأضاف: “جميع الأطراف مطالبة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان سلامة وأمن العاملين في الأمم المتحدة ومراكزها واحترام حرمة المنشآت الأممية في جميع الأوقات”، معرباً عن “قلق التكتل الأوروبي من استمرار إطلاق “حزب الله” الصواريخ على إسرائيل”.
وكانت 40 دولة لديها عناصر في قوات حفظ السلام الأممية “اليونيفيل”، بما في ذلك الهند وإيطاليا وإندونيسيا، قد أصدرت أمس الأحد، بيانا مشتركاً، نشرته البعثة البولندية لدى المنظمة الدولية، أدانت فيه استهداف القوات الإسرائيلية عناصر القوة الأممية العاملة جنوبي لبنان.
وجاء ذلك، بعد ساعات على مطالبة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بسحب قوات “اليونيفيل” من جنوب لبنان.
وقال نتنياهو في بيان مصور، إن “رفض غوتيريش القيام بذلك يجعل قوات اليونيفيل رهائن بيد حزب الله بهدف توفير درع بشري له”.
وكانت قوات “اليونيفيل” قد أعلنت يوم الجمعة الماضي، عن إصابة اثنين من عناصرها، في انفجارين قرب نقطة مراقبة حدودية بين لبنان وإسرائيل، للمرة الثانية خلال يومين، محذرة من أن قواتها تواجه “خطراً شديداً”.
وقالت في بيان إن “المقر العام لليونيفيل في الناقورة جنوبي لبنان تعرض لإطلاق النار من قبل دبابة ميركافا تابعة للجيش الإسرائيلي وذلك للمرة الثانية خلال 48 ساعة” حيث “أصيب جنديان من قوات حفظ السلام بعد وقوع انفجارين قرب برج مراقبة”.
