دمشق
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “العفو العام” الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد”لن ينهي محنة آلاف السوريين المعتقلين ظلماً لمعارضتهم الأسد أو مشاركتهم في الاحتجاجات”.
وأوضحت المنظمة أن المرسوم الجديد، مثل المراسيم السابقة منذ 2011، لا يشمل الأفراد المدانين بجرائم تشكل “اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة”، وذلك يعني أن “العفو يستثني آلاف المحتجزين لمعارضتهم السياسية أو نشاطهم السلمي، ومنهم من تعرض للتعذيب وأدين في محاكمات عسكرية صورية”.
واعتبرت المنظمة الحقوقية أن هذا المرسوم “هو الأحدث في سلسلة بوادر سطحية مصممة لصرف الانتقادات الدولية، بينما تواجه الحكومة السورية قضية جارية في محكمة العدل الدولية بتهمة التعذيب المنهجي أثناء الاحتجاز”، مضيفة أن “المراسيم السابقة، بما في تلك الصادرة في 2014 و2022، لم تعالج أزمة المعتقلين المستمرة في سوريا، ما أعاق أي تقدم في الطريق نحو العدالة والمساءلة”.
وأشارت المنظمة إلى أنه بالنسبة لعائلات المعتقلين والمفقودين “يذكرهم كل مرسوم عفو جديد بشكل قاس بانتهاكات الاحتجاز طيلة سنوات”.
وأكدت “رايتس ووتش” إلى أن “استراتيجية الحكومة السورية في إصدار العفو الانتقائي تهدف إلى إعطاء مظهر الإصلاح مع إبقاء السيطرة عبر الخوف والقمع”، لافتة إلى أن “الاستبعاد المتكرر لأولئك الذين اعتقلوا بسبب المعارضة السياسية السلمية”.
وكان قد أصدر الرئيس السوري يوم الأحد الماضي، مرسوم عفو عام عن كامل العقوبة لمرتكبي جرائم الفرار الداخلي والخارجي المنصوص عليها في قانون العقوبات العسكرية، دون أن يشمل أحكام المتوارين عن الأنظار والفارين إلا إذا سلموا أنفسهم خلال 3 أشهر بالنسبة لمن هم داخل البلاد و4 أشهر للفارين خارجها.
وتضمن المرسوم عفواً عاماً عن كامل العقوبة في الجنح والمخالفات، عدا بعض الجنح التي تشكل اعتداءً خطيراً على المجتمع والدولة، والجنح المنصوص عليها في قوانين البناء والجرائم الاقتصادية وسرقة الكهرباء.
كما شمل استعمال وسائل احتيالية للحصول على خدمات الاتصال، وجنح قانون حماية المستهلك، والجنح التي تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، والاعتداء على الحراج، والجنح المتعلقة بالتعامل بغير الليرة السورية.
واستثنى المرسوم عشرات الجرائم بسبب “تأثيرها على الدولة والمجتمع”، مما يترك ثغرات تجعل المعتقلين الذين جرى اعتقالهم طيلة سنوات الحرب.
