برلين
دعا يوخايم شتامب، مفوض الهجرة الألمانية، في تصريحات صحفية إلى حرمان من تقدموا بطلب حماية لدى السلطات الألمانية من وضع الحماية الذي حصلوا عليه “إن كانوا يعودون إلى أوطانهم لقضاء العطلات فيها، وبذلك لن يمكنهم البقاء في ألمانيا بعد الآن”.
وأضاف: “على ألمانيا أن تظل منفتحة على العالم، لكن يجب ألا تكون حمقاء”.
تدبير عام
يأتي هذا التصريح، المثير للجدل، بعدما كشفت قناة “آر تي أل” الألمانية عن سفر لاجئين أفغان، يتمتعون بوضع الحماية في ألمانيا، إلى بلادهم لقضاء العطلة هناك من دون علم السلطات الألمانية، بحسب تقرير نشره موقع “دوتشه فيلا” الألماني بالعربية.
وهذا التدبير يطال كل اللاجئين الحاصلين على وضع الحماية في ألمانيا، وبينهم السوريون. وتعد ألمانيا وجهة رئيسية للاجئين السوريين الذين يبحثون عن الأمان والحماية. ومنذ بداية الأزمة السورية في عام 2011، استقبلت ألمانيا أعدادًا كبيرة من اللاجئين السوريين، زاد عددهم على 800 ألف شخص في آذار/مارس 2021. وفي أيار/مايو الماضي، قال مكتب الإحصاء الاتحادي في ألمانيا إن 75,500 سوري نالوا الجنسية الألمانية.
حالات معزولة
وفي تعليق على تصريح شتامب، تستغرب لمياء قدور، متحدثة السياسة الداخلية باسم مجموعة أعضاء حزب الخضر في البرلمان الألماني، تسمية رحلات لاجئين مقيمين في ألمانيا إلى بلدانهم الأصلية إجازات، مضيفةً في حديث متلفز أنها “حالات معزولة”.
وأكدت قدور أن هؤلاء اللاجئين يسافرون إلى بلدانهم الأصلية “لأسباب عائلية أو لاستكمال إجراءات بيروقراطية لا تتم إلا بحضورهم شخصياً”، مستدركة بالقول إن هذه الرحلات تثير الغضب، وتستدعي التبرير، مقترحةً “تسجيل اللاجئين أو طالبي اللجوء لدى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في حال سفرهم بشكل مؤقت إلى بلدانهم الأصلية، ليمكن تتبعهم وتوضيح أسباب سفرهم”.
شروط محددة
بحسب القانون الألماني، لا يجوز للحاصلين على وضع الحماية السفر إلى بلدهم الأصلي إلا بشروط محددة، لا تشمل الإجازة، وعلى المكتب الاتحادي المسؤول عن شؤون الهجرة واللاجئين في ألمانيا إلغاء الاعتراف باللجوء وحظر الترحيل في حال تغير الأوضاع التي دفعت للجوء.
وتسحب السلطات الألمانية الحماية حين يصبح طالب اللجوء غير معرض للخطر في بلده الأصلي، أو حين يكذب أو يكتم معلومات مهمة، أو إذ ارتكب جريمة تستوجب العقوبة. وإن سافر اللاجئ إلى بلده الأصلي لقضاء العطلة، فهذا يعني بحسب القانون الألماني أهك لم يعد مضطهداً، ويلغى بالتالي أمر الحماية، وفي أسوأ الحالات، لن يتمكن من العودة إلى ألمانيا.
في بداية عام 2024، شهدت ألمانيا تحولات مهمة في سياق اللجوء والهجرة، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في نهاية 2023 أن إجمالي عدد طلبات اللجوء في البلاد بلغ 351,915 طلبًا، بزيادة 51.1% مقارنة بالعام 2022. وكان عدد اللاجئين السوريين في المانيا في الصدارة، وبعدهم الأتراك والأفغان. وقد سجل تقديم 104,561 سورياً طلبات للجوء والإقامة في ألمانيا.
