واشنطن
رجح العضو السابق في “التحالف الأميركي لأجل سوريا” محمد غانم، أن تزداد فرص قبول قانون “مناهضة التطبيع مع الأسد”، في حال تسلم المرشح الرئاسي دونالد ترامب سدة الحكم في واشنطن، أو إذا أصبحت الأغلبية لصالح “الجمهوريين” في مجلس الشيوخ الأميركي.
وقال غانم إن القانون “إذا تم إقراره فسيغير السياسة الأميركية الحالية، لكن إدارة بايدن لا تريد تغيير سياستها تجاه الأسد، لذا تدخلت وطلبت من السيناتور كاردين عرقلة مشروع القانون”.
وأضاف غانم، أن المفاوضات هي التي انهارت “وليس القانون ككل، وفرصة إضافة مشروع القانون في ميزانية وزارة الدفاع فاتت بنسبة 95%، لذا أعلنا انهيار المفاوضات كي نكون صادقين أمام السوريين”.
وقال رئيس منظمة “مواطنون من أجل أميركا آمنة” بكر غبيس، إن “أي قانون قبل إقراره يحتاج إلى مفاوضات طويلة، وتباحث في مجلس النواب ومن بعده في مجلس الشيوخ، وبالتالي فإن عرقلة السيناتور كاردين للقانون لا تستدعي القلق”.
وأشار غبيس إلى أن عدم إدراج القانون ضمن قائمة القوانين الخاصة بميزانية وزارة الدفاع الأمريكية “لا يعني انهيار القانون فمن الممكن طرحه في ميزانية العام المقبل”.
ويقضي مشروع القانون بأن “سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد”، وأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع الحكومة السورية من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا لعام 2019” والأمر التنفيذي رقم 13894، والذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سوريا.
