بيروت
بعد لغط يدور منذ أيام عن لقاءات ممكنة بين مسؤولين حكوميين سوريين وأتراك، ينفي يشار غولر، وزير الدفاع التركي، حصول أي اجتماعات تركية – سورية “إلا في إطار اجتماعات أستانا، وبمشاركة إيرانية وروسية”، مؤكداً أن هدف أنقرة هو المساهمة في التوصل إلى حل سياسي في سوريا، على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وفي تعليق على هذا الأمر، يقول مختار الغباشي، رئيس مركز الفارابي للدراسات، لـ”963+” إن حديث غولر دليل على سعي تركي حثيث للقاء الرئيس السوري بشار الأسد، “لحل ملفات ضاغطة على أنقرة، أولها وأهمها ملف اللاجئين السوريين في تركيا”.
مراوغة جديدة
ويردف الغباشي أن علاقة “تركيا مع هيئة تحرير الشام/جبهة النصرة سابقاً جيدة، وكذلك مع فصائل جهادية أخرى مصنفة إرهابية في دول عدة ، بينها تركيا ذاتها، “ما يجعل الحديث التركي عن السعي لتحقيق حل سياسي في سوريا على أساس القرار الأممي 2254 مراوغةً جديدة”.
وإذ يضع وزير الدفاع التركي عمليات جيشه في شمال سوريا في خانة “ضمان أمن تركيا القومي”، يصف الغباشي هذه العمليات العسكرية بأنها “بلا مغزى حقيقي، بل هدفها إحدث تغيير ديموغرافي في عفرين وإعزاز وغيرهما، لذلك يجب وقف هذه الغارات، وهذا ممكن بالحوار بين دمشق وأنقرة”، مضيفاً لـ”963+” أن هذا الحوار يمكنه الدفع بالعلاقات الثنائية إلى الأمام “إذ توسع في مرحلة لاحقة ليتناول العلاقات المستقبلية بين الدولتين الجارتين، وحلحلة المشكلات العالقة بينهما”.
شرط أساسي
في جانب آخر، تربط دمشق ملف التقارب مع أنقرة بمطالبات محددة، وتشترط تنفيذها قبل عقد اي لقاء بين الأسد والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفي مقدمها جدولة انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية بضمان روسي، “وهذا شرط لا يمكن القفز فوقه”، بحسب الغباشي.
وتأمل تركيا أن تبدء عملية سياسية جديدة مع جارتها سوريا على أساس عقلاني، بحسب غولر، لذا كلف أردوغان وزير خارجيته هاكان فيدان متابعة الأمر.
وفي شباط/فبراير الماضي، قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية إن تركيا تتحمّل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قواتها، والفصائل المدعّومة منها، في الأراضي التي ينتشر فها الجيش التركي في شمال سوريا.
