دمشق
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” اليوم الخميس، أن السلطات السورية جمدت منذ مطلع العام الحالي، بشكل غير قانوني، أصول مالية لمئات الأهالي من بلدة زاكية بريف دمشق.
وقالت المنظمة في تقرير، إن “هذه القرارات التي أصدرتها وزارة المالية بالحكومة السورية، تستند إلى مرسوم صدر عام 2012، يخولها “تجميد أصول الأفراد على ذمة التحقيق للاشتباه في الإرهاب بموجب قانون مكافحة الإرهاب الفضفاض في سوريا، حتى لو لم يُتهموا بارتكاب جريمة”.
ودعت المنظمة الحكومة السورية إلى تقديم أسباب محددة وفردية، لتجميد أصول الأشخاص والسماح للمتضررين أو أقاربهم، بالطعن في القرار.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط في المنظمة آدم كوغل، إن “التجميد الجماعي للأصول في زاكية يعكس استراتيجية أوسع للعقاب الجماعي ضد المجتمعات المحلية في المناطق التي استعادتها القوات الحكومية”.
وأضاف كوغل إن “استخدام قوانين مكافحة الإرهاب، لتبرير تجميد الأصول والمصادرة غير القانونية هو سياسة متعمدة تهدف إلى الحفاظ على مناخ الخوف والقمع في مناطق المعارضة السابقة”.
وبحسب “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، فقد أصدرت حكومة دمشق، قرارت “حجز احتياطي” على أصول 817 شخصاً من بلدة زاكية، بينهم 20 متوفياً، و286 وقعوا على “التسوية”، و187 نازحاً و69 لاجئاً وأكثر من 60 مفقود.
