بروكسل
أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد “الإعفاء الإنساني” في العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، والذي أقره في أعقاب كارثة زلزال شباط/ فبراير عام 2023، بهدف تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية بشكل سريع إلى سوريا.
وقال المبعوث الألماني إلى سوريا، ستيفان شنيك، إن المجلس الأوروبي قرر تمديد الإعفاءات الإنسانية في العقوبات المفروضة على الحكومة السورية، موضحاً أنه “نحن نخفض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري لحدها الأدنى”.
وشدد المبعوث الألماني على أن “جميع الجهات الفاعلة تتحمل مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية”، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي “قام بدوره”.
تحديث هام لعقوبات #الاتحاد_الأوروبي على #سوريا: قرر مجلس 🇪🇺 اليوم تمديد الإعفاءات الإنسانية. نحن نخفّض العقبات البيروقراطية أمام شركائنا الذين يقدمون المساعدة للشعب السوري لحدها أدنى. تتحمل جميع الجهات الفاعلة مسؤولية الالتزام بالمبادئ الإنسانية. لقد قمنا بدورنا. pic.twitter.com/4KhFrdgzUN
— Stefan Schneck (@GERonSyria) May 21, 2024
وقلل الاتحاد الأوروبي بعد كارثة الزلزال الذي ضرب شمالي سوريا وجنوبي تركيا في 6 من فبراير 2023، من العقوبات على الحكومة السورية بشكل مؤقت، لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
وقال المجلس الأوروبي حينها، إن “المنظمات الإنسانية لن تحتاج إلى ستة أشهر للحصول على إذن مسبق من دول الاتحاد لإرسال مواد أو تقديم خدمات للكيانات الخاضعة لعقوبات التكتل”.
وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، في الفترة نفسها، “الترخيص السوري العام GL 23″، الذي يسمح بجميع المعاملات المتعلقة بالإغاثة من الزلزال لمدة 180 يوماً، والتي كانت محظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على النظام السوري.
وبدأ الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على الحكومة السورية في عام 2011، ويقوم بمراجعتها على أساس سنوي.
وتشمل قائمة العقوبات الأوروبية المتعلقة بسوريا 322 شخصاً و81 كياناً، يتم بموجبها تجميد أصول المستهدفين، فضلاً عن حظرهم من السفر ودخول دول الاتحاد.
كما تشمل العقوبات الأوروبية حظراً على النفط، وقيوداً على استثمارات معينة، وتجميد أصول البنك المركزي السوري في أوروبا، فضلاً عن فرض قيود على تصدير المعدات والتكنولوجيا التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي، وكذلك المعدات والتكنولوجيا التي قد تستخدم لمراقبة أو اعتراض الإنترنت أو الاتصالات الهاتفية.
