بيروت
دعا الأمين العام لـ “حزب الله”، حسن نصر الله، اليوم الإثنين، السلطات اللبنانية إلى فتح البحر أمام اللاجئين السوريين، للضغط على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال “نصر الله” في خطاب متلفز تزامن مع تصعيد لبناني ضد اللاجئين السوريين: “لنكن أمام قرار وطني يقول فتحنا البحر، أيها النازحون السوريون، أيها الإخوة كل من يريد أن يغادر إلى أوروبا، إلى قبرص هذا البحر أمامكم. اتخذوه سفناً واركبوه”.
وأوضح: “لم نطرح يوماً أن نجبر النازحين السوريين على أن يركبوا السفن.. نقول أعطوهم هذا الهامش.. هم الآن ممنوعون ولذلك يذهبون عبر التهريب وفي قوارب مطاطية ويغرقون في البحر لأن الجيش اللبناني ينفذ قراراً سياسيا بمنع الهجرة”.
واعتبر نصر الله أن توفّر “إجماع وطني” على فتح البحر أمام اللاجئين كفيل بدفع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى المساعدة في إيجاد حلّ.
ودعا البرلمان إلى الضغط على الاتحاد الأوروبي وواشنطن لرفع العقوبات المفروضة على سوريا والتي تعيق عملية إعادة الإعمار. وقال “إذا لم ترفع العقوبات عن سوريا، فلا يمكن إعادة” اللاجئين اليها.
وجاءت مواقف نصر الله عشية استئناف لبنان، الثلاثاء، عملية “العودة الطوعية” للاجئين إلى سوريا، عبر معبرين حدوديين في شرق البلاد، بعد توقف استمر لعام ونصف العام.
توقيف وإقفال محال تجارية.. الأمن العام اللبناني يشنّ حملة على السوريين
وتشير أرقام المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إلى وجود حوالي 800 ألف لاجئ سوري مسجل لديها يعيشون في لبنان، فيما تفيد أرقام معظم الوزارات اللبنانية عن وجود حوالي 2.1 مليون سوري على الأراضي اللبنانية.
ومنذ 2019، تعاني لبنان من أوضاع اقتصادية صعبة وتصاعدت مؤخراً نبرة التحريض تجاه اللاجئين، وسط إجماع من قوى سياسية رئيسية على ضرورة إيجاد “حل جذري” بإعادتهم إلى بلدهم.
ويناقش البرلمان الأربعاء المقبل، حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو مقدمة للبنان حتى العام 2027، أعلن عنها الاتحاد الأوروبي مطلع الشهر الجاري، معولاً على “تعاون” السلطات لضبط الحدود ومكافحة عمليات تهريب اللاجئين.
وأثار الإعلان عن المساعدة الأوروبية توجّس أحزاب كبرى ورجال دين، أعربوا عن مخاوفهم من وجود توجه غربي لإبقاء السوريين في لبنان.
وقال رئيس التيار الوطني الحر، جبران باسيل، عقب الإعلان عن الحزمة “نحن بحاجة لقرار سياسي لبناني” مضيفاً “أكثر من مرّة قلت للمسؤولين، خذوا موقف لبناني حازم، وافلتوا كم ألف سوري وأنظروا كيف الاتحاد الاوروبي سيركع على أرجل لبنان”!.
وأبدت ثماني منظمات من المجتمع المدني، بينها العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، في بيان مشترك خشيتها من أن تؤدي مساعدة الاتحاد الأوروبيِ إلى “العودة القسرية للاجئين، ما يجعل لبنان والاتحاد الأوروبي متواطئين في انتهاكات مبدأ القانون الدولي العرفي بشأن عدم الإعادة القسرية، الذي يُلزم الدول بعدم إعادة الأشخاص قسراً إلى دول يتعرضون فيها لخطر الاضطهاد أو غيره من الانتهاكات الحقوقية الجسيمة”.
وحذّرت الأمم المتحدة في شباط/فبراير الماضي من أن الكثير من اللاجئين السوريين العائدين إلى بلدهم يواجهون “انتهاكات جسيمة” لحقوقهم ويتعرضون خصوصا “للتعذيب” و”العنف الجنسي”.
