بيروت
وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي على “توسيع محسوب” لعملية الجيش برفح، في تصويت مساء أمس الخميس، على الرغم من أنه أصدر تعليماته للمفاوضين بمواصلة الجهود للتوصل إلى اتفاق حول المحتجزين، حسبما أفاد موقع “أكسيوس”، اليوم الجمعة.
وأضاف، أن المجلس صادق على تجديد تفويض الوفد الإسرائيلي المفاوض للدفع قدماً بمباحثات صفقة التبادل مع “حماس”.
ونقل الموقع الأميركي عن مصدرين أن التوسع لم يتجاوز الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس الأميركي جو بايدن.
وقال مصدر ثالث إن توسيع العملية في رفح الِفلسطينية يمكن اعتباره تجاوزاً للخط الذي حدده بايدن في وقت علق فيه إرسال بعض المساعدات العسكرية الأميركية مؤقتاً.
من جانبه، طالب وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير في جلسة الكابينت بتقليص إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وتصر إسرائيل على شن عملية عسكرية في رفح لكنها تقول إنها ستكون “محدودة”.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن الوضع الإنساني في رفح وصل إلى حافة الهاوية، محذراً من أن شن أي هجمات عسكرية سيؤدي إلى كارثة إنسانية “غير مسبوقة”.
وكانت حركة “حماس”، قد أعلنت عن أن “الكرة الآن في ملعب إسرائيل للتوصل إلى اتفاق هدنة في قطاع غزة”.
وأضافت أن إسرائيل رفض المقترح المقدم من الوسطاء ووضع عليه اعتراضات في عدة قضايا مركزية.
في الأثناء، قالت “كتائب القسام”: “أنقذنا قبل أيام في اللحظات الأخيرة أحد أسرى العدو إثر محاولته الانتحار في مكان أسره”.
وأضافت: “نحمّل إسرائيل ونتنياهو شخصياً المسؤولية الكاملة عن تدهور الصحة البدنية والنفسية لدى بعض الأسرى”.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن بداية الأسبوع الحالي عن بدء عملية عسكرية في مدينة رفح، مؤكداً أن العملية ستكون “محدودة النطاق”، ووجه تحذيرات إلى 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة والتوجه إلى منطقة المواصي جنوب غرب القطاع.
