أنقرة
تسارع ارتفاع معدل التضخم في تركيا في الشهر الماضي حيث وصل إلى 69.9 في المئة على أساس سنوي بحسب “معهد الإحصاء التركي”.
وفيما يُعد هذا الارتفاع “الأعلى منذ نهاية عام 2022” بحسب تقارير صحفية نشرتها محطة “سكاي نيوز”، تعاني تركيا من أزمة اقتصادية منذ ثلاث سنوات أثرت على قيمة العملة التركية مقابل الدولار الأميركي كما على القدرة الشرائية للمواطنين.
وتوقع استطلاع سابق أجرته وكالة “رويترز” أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 في المئة “بسبب ظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل”.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم، إذ ارتفعت الأسعار 103.86 في المئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق بارتفاع وصل إلى حدود الـ96 في المئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 في المئة، بحسب أرقام تقرير نشر اليوم الجمعة من قِبل “معهد الإحصاء التركي”.
واستقر التضخم على أساس شهري، عند 3.18 في المئة، في حين قالت السلطات النقدية التركية إن التضخم “سوق يتباطأ إلى أقل من 40 بالمئة بحلول نهاية العام الحالي”.
يُذكر أن المصرف المركزي التركي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية عدة مرات لتصل إلى 50 في المئة، مما يمثل تحولاً بعد عدة سنوات من اتباع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة نقدية شديدة التساهل.
وأبقى المصرف المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، متعهداً “تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم”.
ويتوقع البنك المركزي أن يصل التضخم إلى ذروته عند حوالي 73-75 في المئة في الشهر الحالي، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 في المئة في نهاية 2024.
