دمشق
أصدرت وزارة الطاقة في الحكومة السورية الانتقالية اليوم الخميس، قراراً برفع سعر مبيع الكيلو واط الساعي من الكهرباء.
وقالت الوزارة إن القرار يشمل المشتركين الرئيسيين في القطاعين العام والخاص، المعفيين من التقنين كلياً أو جزئياً، بحسب ما نقلت قناة “الإخبارية” السورية.
وأوضحت، أنه “تم تعديل سعر تعرفة مبيع الكيلوواسط الساعي لاستجرار الكهرباء للمشتركين على التوتر (230 ك.ف و 66 ك.ف و 0.4) بـ1400 ليرة سورية ولكامل الكمية المستهلكة”.
كما تضمن القرار، “تعديل سعر مبيع الكهرباء للأغراض المنزلية وفق شريحتين، الأولى هي 600 ليرة سورية لشريحة الاستهلاك من (1-300) ك.و.س/ دورة، و 1400 ليرة سورية، لشريحة الاستهلاك التي تزيد عن (300) ك.و.س/ دورة”.
وقالت الوزارة في قرارها، إن تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي الجديدة لاستجرار الكهرباء، ستطبق اعتباراً من مطلع الشهر القادم.
ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن مدير الاتصال الحكومي في وزارة الطاقة أحمد سليمان، أن “قطاع الكهرباء واجه تحديات كبيرة بعد سقوط النظام، نتيجة التهالك الشديد بالبنية التحتية للمنظومة”.
تصفح أيضاً: حلب تحدد سعر ساعة الأمبير بـ800 ليرة.. هل يرضى السكان؟
وقال، إنه “يوجد 3 محطات توليد كهرباء مدمرة بالكامل، وتحتاج إلى إعادة تأهيل، ونحو 9 محطات تعمل جزئياً وتخضع للصيانة”.
وأضاف، أن “تعرفة الكهرباء حالياً منخفضة جداً، مع وجود خسائر كبيرة في القطاع تقدر بحوالي مليار دولار سنوياً، وثمةً إمكانية لتعديل لاحق لتعرفة الكهرباء وفق نظام الشرائح”.
وأشار، إلى أن “التعديل لن يشمل فقط الاستهلاك المنزلي، بل سيشمل أيضاً مؤسسات القطاع الحكومي، التي تستهلك حوالي 30% من الإنتاج الكهربائي، بحيث تدفع كل مؤسسة تكاليف ما تستهلكه من ميزانيتها الخاصة، بعد أن كانت تستهلك ذلك مجاناً”.
وأشار، إلى أنه “يجري العمل على شراء 6.5 مليون عداد أحادي وثلاثي الطور عبر مناقصة، لمواكبة التطور الحاصل في الدول الأخرى”.
