963+ – حلب
تشهد الفعاليات الاقتصادية في مدينة حلب السورية، مزيداً من إجراءات المراقبة وتحصيل الضرائب، في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تشهدها البلاد والتي تتزامن مع انهيار سعر صرف العملة السورية وجمود مسار التعافي وتراجع الإنتاج.
وداهمت القوات الأمنية الحكومية حي الفردوس بمدينة حلب، الثلاثاء، واعتقلت خمسة أشخاص أربع منهم من أصحاب المحال التجاريّة في سوق شعبيّ يقع داخل الحي.
ونقلت وكالة محلّية عن شاهد عيان أن “سيارات من نوع فان لا تحمل لوحات دخلت السوق من عدة شوارع وأجبرت المتسوقين على الوقوف ووجوههم باتجاه الجدران وقامت بعمليات اعتقال، فيما منع عناصر المداهمة أصحاب المحال التجارية من الخروج من محلاتهم أو الوقوف أمامها بعد وقوف عنصرٍ أمام محل تجاريّ محدد”.
وأوضح أنه “تمّ اعتقال أربعة أشخاص من تجار السوق، عُرف منهم محمد نور حسن صاحب محل لبيع الجوالات وصيانتها، واثنان يعملان بتجارة الألبسة والإكسسوارات، والرابع يعمل بتجارة الهواتف الجوالة. والخامس شابٌ يعمل على ماكينة لبيع القهوة شوهد لدى خروج الدورية يتحدث على الهاتف لحظة المداهمة”.
ونقلت الوكالة عن مصدر حكوميّ إن “الدورية التي قامت بالمداهمة هي من مكتب الأمن السري الخاص بالقصر الجمهوري وتم نقل الموقوفين إلى دمشق فوراً”.
وذكر المصدر الذي يعمل مع القوات الحكومية في منطقة الراموسة بحلب، الثلاثاء، أن “مكتب أمن الفرقة الرابعة يعمل على تجهيز قبان إلكترونيّ على مدخل سوق الهال، لمراقبة حمولة التجار وتحصيل الضرائب منها”.
ويعتزم هذا المكتب بحسب المصدر السابق، على متابعة حركة البضائع وضمان دفع الضرائب بدقة لتعزيز التحصيل الضريبي وفرض ضرائب جديدة على تجار السوق، ومن المتوقع أن يستخدم القبان فور انتهاء العمل بتجهيزه.
كما وضع أمن الفرقة الرابعة نقطة ضرائب وترسيم جديدة في منطقة العرقوب الصناعية على مخرج المصانع. ولن تحمل هذه النقطة الجديدة واجهة عسكرية مثل الحواجز وإنما نقطة لمراقبة البضائع الصادرة والمستوردة من المنطقة الصناعية الشهيرة في حلب والتي يقدر عمرها بحوالي مئة عام.
ويشرف على هذه الإجراءات الجديدة للفرقة الرابعة شخص يدعى “أبو نزار” ينحدر من بلدة نبل بريف حلب الشمالي، حيث يدير أمور بضائع ومحروقات وشحن الفرقة ويعمل كمنسق لها مع المؤسسات والجهات الحكومية في حلب.
وقال تاجر في سوق الهال، إن “إجراءات الفرقة الرابعة ستؤثر على تجارتهم وستزيد من تكاليفها، وسيحمل السكان زيادة برفع الأسعار في البضائع”.
ويأتي هذا الإجراء بعد إزالة اللجنة الأمنية والعسكرية في حلب عدداً من حواجز الفرقة الرابعة في المدينة وعلى مداخلها، ما أضعف وارداتها، لتقوم بإجراء يعوّض النقص عبر مراقبة الحركة التجاريّة للسوق الأكثر الأهمية من حيث النشاط اليومي في المدينة.
وتشهد الأسواق والفعاليات الاقتصاديّة في مدينة حلب مزيداً من الضغوط والتضييق نتيجة التنافس بين أجنحة متنفذة لدى الحكومة، وتتمثل بالمكتب السري الذي تقوده أسماء الأسد زوجة الرئيس بشار الأسد عبر شبكة أمنية تضم فروعٍ لأمن الدولة وعناصر الفرقة الرابعة التي يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس.
