حلب
أعرب عدد من الصحافيين والنشطاء الإعلاميين من منطقة عفرين شمالي سوريا اليوم الجمعة، عن انتقادهم الشديد للتغطية الإعلامية الرسمية والحكومية للأحداث التي شهدتها المنطقة يومي 20 و21 آذار/ مارس الجاري، وما وصفوه باعتداءات موثقة بالصوت والصورة على الأهالي الأكراد والعلم الكردي في عفرين وعلى طريق حلب – عفرين وفي مدينة حلب.
وأكد الصحافيون والنشطاء في بيان أن هذه التغطية الإعلامية شكلت نموذجاً واضحاً على تجاهل الانتهاكات، بل والمساهمة في تأجيج الخطاب التحريضي، مشيرين إلى عدة نقاط أساسية تتعلق بالموضوع.
وقالوا إن مركز عفرين الإعلامي التابع لإدارة المنطقة، ولا مديرية الإعلام في منطقة عفرين، لم يقوما بتغطية الاعتداءات التي تعرض لها الأهالي الأكراد أو الاعتداءات على العلم الكردي يومي 20 و21 آذار، في حين قدمت التغطية الإعلامية للمجموعات التحريضية التي دخلت إلى مركز مدينة عفرين على أنها “أهالي مدينة عفرين”.
وأضاف البيان أن الإعلام الرسمي الحكومي مثل “الإخبارية” السورية ووكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) تجاهل الحديث عن الاعتداءات التي حصلت ضد الأهالي الأكراد وضد العلم الكردي في عفرين وعلى طريق حلب – عفرين.
اقرأ أيضاً: دعوات “للتهدئة والمحاسبة المتوازنة” بعد إعلان توقيف المتورط بإنزال العلم السوري
وذكر البيان أن الإعلام الرسمي اكتفى بوصف هذه التحركات بأنها تحركات شعبية تعبيراً عن الغضب على خلفية حادثة إنزال العلم السوري في مدينة كوباني، رغم أن الاعتداءات بدأت في عفرين قبل هذه الحادثة.
وأشار الصحافيون والنشطاء إلى أن مدير العلاقات الإعلامية في محافظة حلب، معتز خطاب، كان متواجداً في مركز مدينة حلب يوم 21 آذار ونشر مقطعاً مصوراً من المدينة، إلا أنه لم يتطرق إلى الاعتداءات والانتهاكات التي كانت تجري في نفس الوقت وعلى مرأى من قوى الأمن الداخلي، واكتفى باعتبار التحركات التحريضية جزءاً من “الغضب الشعبي”.
ولفت البيان إلى أن بيان محافظ حلب عزام غريب لم يتضمن أي إشارة إلى الاعتداءات التي طالت الأهالي الأكراد أو العلم الكردي في عفرين وعلى طريق حلب – عفرين وفي مدينة حلب.
وأكد الصحافيون والنشطاء الإعلاميون في بيانهم أن هذه التغطية الإعلامية لا تعكس الواقع وتتجاهل الانتهاكات الموثقة، وتسهم في شرعنة خطاب التحريض والكراهية بدلاً من التصدي له.
كما طالبوا الجهات المعنية ووسائل الإعلام الرسمية بتحمل مسؤولياتها المهنية والأخلاقية، والعمل على نقل الحقيقة كما هي والامتناع عن أي خطاب أو تغطية من شأنها تأجيج التوترات أو تبرير الانتهاكات.
