القاهرة
نشرت قناة “بي بي سي”، اليوم الخميس، شهادات حول تعرض السوريين والسودانيين لمضايقات وتوقيفات مفاجئة في مصر.
وأكدت القناة أن هذه الإجراءات الأمنية طالت عدداً كبيراً من اللاجئين وطالبي اللجوء خلال شهري كانون الأول/ ديسمبر وكانون الثاني/ يناير الماضيين.
وروى لاجئون سوريون تعرضهم للتوقيف والترحيل بعد سنوات من العمل في مصر، رغم أن بعضهم كان قد سجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة وحصل على بطاقة لجوء مؤقتة (الكارت الأصفر)، التي تُعطي وضعاً قانونياً مؤقتاً يحمي حاملها من الترحيل ويتيح له متابعة إجراءات الحصول على الإقامة الرسمية.
وأكدت “بي بي سي” أن هذه الحالات ليست استثنائية، مشيرة إلى شهادات إضافية لأشخاص محتجزين ومرحلين من السودان وسوريا، بينهم المواطن السوداني مبارك قمر الدين (67 عاماً) الذي توفي أثناء الاحتجاز في قسم شرطة الشروق شرقي القاهرة، رغم حيازته بطاقة التسجيل لدى المفوضية سارية حتى أبريل/نيسان 2027، فيما كانت إقامته المصرية منتهية، وكان لديه موعد لتجديدها في أيلول/ سبتمبر المقبل.
وأوضحت ابنته مشتهى أن الوفاة حدثت بعد تسعة أيام من الاحتجاز، وقالت إن بعض من كانوا معه أشاروا إلى أن الوفاة قد تكون ناجمة عن الاختناق جراء سوء التهوية داخل القسم، وما زالت عائلته تنتظر تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب الرسمي.
كما وثقت القناة وفاة الشاب السوداني النذير الصادق، البالغ من العمر 18 عاماً، في 12 شباط/ فبراير الجاري داخل قسم شرطة بدر شرقي القاهرة، بعد 25 يوماً من الاحتجاز في ظروف وصفها بأنه “غير إنسانية”، رغم تسجيله كملتمس لجوء لدى المفوضية وحيازته الوثائق اللازمة وقت توقيفه.
وسجلت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة ثالثة لمواطن سوداني في 14 فبراير داخل حجز قسم العجوزة غربي القاهرة، نتيجة الاختناق بسبب التكدس وظروف الاحتجاز القاسية.
وقالت “بي بي سي” إن قانون اللجوء الجديد في مصر، الصادر عام 2024، يتعارض بحسب عدد من المقررين الخاصين بالأمم المتحدة مع الالتزامات الدولية لمصر، ويترك طالبي اللجوء في “فراغ قانوني يسمح بالاحتجاز والترحيل على أسس فضفاضة مرتبطة بادعاءات الأمن القومي والنظام العام”.
وتبلغ أعداد اللاجئين في مصر المسجلين لدى المفوضية حالياً أكثر من مليون ومائة ألف لاجئ، يمثل السوريون 10% منهم، والسودانيون 76%.
وأشارت المنصات الحقوقية المستقلة مثل “منصة اللاجئين في مصر” إلى أن عشرات الآلاف من السوريين أصبحوا في حالة “عدم انتظام قانوني قسري” نتيجة إلغاء التجديد المتكرر للإقامة السياحية، رغم كونهم مقيمين منذ سنوات، ما جعلهم عرضة للتوقيف المفاجئ.
ونقلت “بي بي سي” شهادات لأسر أخرى، بينها معلمة سودانية تدعى اعتماد، أشارت إلى أن أبنائها تم توقيفهم ضمن حملة أمنية مشابهة قبل أن يُرحّلوا إلى السودان، رغم حيازتهم بطاقات التسجيل لدى المفوضية، وكانوا جميعاً على موعد لاحق لتجديد الإقامة المصرية.
اقرأ أيضاً: العفو الدولية: ترحيل لاجئين سوريين بصورة تعسفية من مصر
ورأت بعض الشخصيات الرسمية السابقة، مثل السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن الإجراءات التي تتخذها السلطات تأتي في إطار تقنين أوضاع ملايين اللاجئين لأسباب أمنية، إذ أن كثيرين دخلوا البلاد بدون تأشيرة، ما يستلزم التحقق من هوياتهم وانتماءاتهم.
وأكد اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية المصري سابقاً، أن الفحص الأمني يستغرق وقتاً بسبب كثرة الطلبات وتبادل المعلومات مع بلدان اللاجئين، وأن ما يُطلق سراحه من محتجزين أو يُسرع له موعد الإقامة يعكس عدم وجود تعسف كامل.
وذكر السفير السوري أن الإجراءات “اعتيادية وتكررت سابقاً”، فيما نفى السفير السوداني أي دور لبلاده في الحملة الأمنية، مشيراً إلى أن عدد السجناء السودانيين في مصر لا يتجاوز 400 شخص، بينما يعيش في مصر ما يقرب من مليون سوداني منذ اندلاع الحرب الأهلية.
ولفتت “بي بي سي” إلى أن الحملة الأمنية أثارت شعوراً بالذعر بين اللاجئين، الذين باتوا يخشون مغادرة منازلهم أو إرسال أبنائهم إلى المدارس، بينما ربطت نقابة الصحفيين السودانيين تصاعد خطاب الكراهية على مواقع التواصل الاجتماعي ضد السودانيين بتفاقم المعاناة، مخالفاً قيم التضامن بين الشعبين.
وفي السياق الرسمي، مددت مصر مهلة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية حتى 30 سبتمبر 2026، مع اشتراط وجود مستضيف مصري وسداد 1000 دولار، بينما استثني اللاجئون المسجلون لدى المفوضية من هذه الشروط عند تجديد إقاماتهم.
ويقدّر حجم اللاجئين في مصر من نحو 133 دولة بنحو 10.7 مليون شخص، يتركز 56% منهم في خمس محافظات، وتؤكد الحكومة المصرية أن جميعهم يحصلون على الخدمات الأساسية نفسها التي يحصل عليها المواطنون.
ومنتصف شباط/ فبراير الجاري، قالت منظمة العفو الدولية، إن السلطات المصرية نفّذت خلال الأشهر الأخيرة حملة اعتقالات تعسفية وعمليات ترحيل غير مشروعة استهدفت لاجئين سوريين وطالبي لجوء، بدون أي مبرر سوى وضعهم القانوني المتعلق بالإقامة أو الهجرة غير النظامية، بما يمثّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية ولأحكام قانون اللجوء المصري.
وأكدت المنظمة في بيان نشر على موقعها الرسمي، أن بعض اللاجئين السوريين المحتجزين كانوا مُسجّلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ورُحّلوا بصورة غير مشروعة أو احتُجزوا تعسفياً لحين ترحيلهم.
وأشارت، إلى أن السلطات المصرية اعتقلت أفراداً من اللاجئين السوريين في شوارع مدن مختلفة، وحتى في أماكن عملهم، بعد فحص الهوية، وأُقتيدوا في مركبات بدون علامات، حتى في الحالات التي تمكنوا فيها من إبراز بطاقات المفوضية.
وأضافت المنظمة أن بعض العائلات السورية اضطرت للاختباء خوفاً من الاعتقال والترحيل، ما أضر بحقوقهم في التعليم والعمل، وخلق حالة من عدم اليقين والعيش في خوف يومي.
ووثقت منظمة العفو الدولية قيام قوات الأمن بالقبض تعسفياً على لاجئين سوريين، من بينهم أشخاص مسجلون لدى المفوضية، وقيام السلطات بترحيل بعضهم قسرياً، في حين لا يزال آخرون معرضين لخطر الترحيل بالرغم من صدور أوامر النيابة بالإفراج عنهم.
