مشق
أكدت وزارة الخارجية السورية، اليوم الجمعة، أن المفاوضات مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) كانت محوراً أساسياً في الاجتماع الذي عقد في العاصمة الفرنسية باريس.
وأشارت الوزارة، إلى أن فرنسا لعبت دوراً كبيراً في دفع الحوار بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديموقراطية، وفقاً لما نقلته قناة “الحدث“.
وأوضحت، أن “الحكومة السورية تسعى إلى تحقيق اندماج كامل لقسد ضمن مؤسساتها”، لافتة إلى أن “هناك إشارات فرنسية وأميركية تؤكد أن الشريك الوحيد في أي تسوية هو الحكومة”.
وشددت الخارجية السورية، على وجود توافق دولي حول الحفاظ على وحدة سوريا، مؤكدة أن الحكومة منفتحة على حل جميع الملفات السياسية العالقة، مع التركيز على وقف الاعتداءات التي تمس الأراضي السورية.
وأكدت، أن الأولوية الأولى للمرحلة المقبلة تتمثل في الانتقال من حالة الحرب مع إسرائيل إلى مرحلة تفاوضية، وأن النقاش مع تل أبيب ما زال مستمراً.
كما أشارت وزارة الخارجية السورية، إلى أن دمشق تعمل على معالجة الأوضاع في محافظة السويداء جنوبي سوريا بعيداً عن أي تدخل خارجي.
اقرأ أيضاً: اجتماع سوري – فرنسي – أميركي لتعزيز الاستقرار وخفض التصعيد
وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية السورية، في وقت سابق اليوم الجمعة، أن اجتماعاً ثلاثياً عقد في باريس، جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الفرنسي جان نويل بارو والمبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، حيث جرى بحث سبل تعزيز الاستقرار ودعم مسار الانتقال السياسي في سوريا.
وقالت الخارجية السورية في بيان مشترك مع فرنسا والولايات المتحدة، إن المحادثات جرت في أجواء “صريحة وبناءة” وجاءت في لحظة “مفصلية” تمر بها سوريا، مؤكدة أن الأطراف الثلاثة اتفقت على مجموعة من القضايا.
ومن أبرز القضايا التي اتفق عليها الاجتماع السوري – الفرنسي – الأميركي، الإسراع في الجهود الرامية لإنجاح مسار الانتقال السياسي بما يحافظ على وحدة البلاد وسيادتها على كامل أراضيها، والتعاون في مكافحة “الإرهاب” وتعزيز قدرات مؤسسات الدولة السورية للتعامل مع التحديات الأمنية، وفقاً لما ذكره بيان الخارجية السورية.
وأشار البيان، إلى اتفاق المجتمعين على دعم الحكومة السورية في مسار الانتقال السياسي بما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز التماسك المجتمعي، خصوصاً في شمال شرق سوريا ومحافظة السويداء.
وشدد المجتمعون على ضرورة عقد مشاورات بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية في باريس قريباً لاستكمال الاتفاق المبرم في آذار مارس/ الماضي.
ودعوا، إلى بذل الجهود لوقف أعمال العنف وخفض التوترات ومراقبة الأوضاع في مناطق التوتر، خصوصاً في الساحل السوري، والتأكيد على عدم تشكيل دول الجوار أي تهديد لاستقرار سوريا، مقابل التزام سوريا بعدم تهديد أمن المنطقة.
