دمشق
أصدر المصرف المركزي السوري اليوم الخميس، تعميماً يقضي بتجميد الحسابات المصرفية للشركات والأفراد المرتبطين بالنظام السوري المخلوع.
وذكر المصرف في تعميمه أن الحسابات المصرفية للأفراد والشركات التابعة للنظام السابق والمرتبطين به؛ مجمدة، علاوة على تجميد كافة الحسابات المصرفية العائدة لمجموعة “القاطرجي” والشركات المرتبطة بها.
واشترط موافقة المصرف المركزي لتحريك حسابات أي من تلك الجهات المشمولة بالتعميم، وطالب بإعلامه بقائمة الحسابات المجمدة والتفاصيل الخاصة بها.
وتعمل مجموعة قاطرجي في دمشق في العديد من القطاعات وعلى رأسها النفط، وأيضاً الاستثمار العقاري والزراعة والسياحة والتجارة، وغيرها.
وتناول تقرير سابق صادر عن وزارة الخارجية الأميركية في العام 2022 مقدم إلى الكونغرس، تقديرات القيمة الصافية والمصادر المعروفة للدخل لبشار الأسد وأفراد أسرته، أشار إلى عائلة القاطرجي باعتبارها واحدة من العائلات المرتبطة بالنظام والخاضعة لعقوبات.
وكانت تشكل الشركات التابعة لرجال أعمال مقربين من النظام السابق مثل عائلة قاطرجي، وأسماء أخرى بارزة، العمود الفقري لمجموعة واسعة من المصالح الاقتصادية الخاصة بالنظام في قطاعات اقتصادية مختلفة، بما في ذلك قطاع النفط والطاقة، الذي اتبع خلاله النظام السابق سياسة “خلق السوق السوداء لتحقيق أفضل مكاسب شخصية للعائلة”.
ويُنظر لعائلة “القاطرجي” التي كانت شركاتها تدير آبار النفط في مناطق النظام السوري، على اعتبارها واحدة من دوائر شبكة المصالح المرتبطة بالنظام.
وقال وزير النفط والثروة المعدنية السوري، في وقت سابق، لقناة “CNBC عربية”: إن “إن شركات القاطرجي وغيرها من الشركات التي كانت تعمل مع رأس النظام هي محل نظر قانوني.. وذلك ليس من اختصاص وزارة النفط مباشرة”، لافتاً إلى أنه من اختصاص وزارة العدل.
من جهته، قال وزير الاقتصاد في حكومة دمشق المؤقتة، باسل عبد الحنان، في تصريحات إعلامية، إنه لن تتم مصادرة أموال رجال أعمال محسوبين على النظام السابق، وما سيتم العمل عليه هو فصل الشركات ذات العلاقة مع النظام السابق عن ملاكها، لأن هناك عدداً كبيراً من الشركات ذات شراكات مشبوهة معه. وأن ما يهم الحكومة هو عودة عمل الشركات ذات الصلة مع النظام السابق والعمال بشكل كامل.
