زيارة المبعوث الأميركي الخاص، توم باراك، إلى تل أبيب لم تكن حدثاً عابراً في مسار العلاقات الديبلوماسية، ولا مجرد محطة ضمن جدول مزدحم بالملفات الإقليمية. لقد جاءت في وقت بالغ الحساسية، حيث تتقاطع ملفات غزة ولبنان وسوريا في شبكة معقدة من المصالح الأميركية التي تسعى إلى إعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة.
لم تهدف هذه الزيارة إلى تقديم حلول نهائية، بل إلى ضبط الإيقاع السياسي والأمني بدقة، وإدارة الأزمات بما يحد من احتمالات الانفجار، مع محاولة الحفاظ على توازن هش بين القوى المحلية والإقليمية واستدامة “السلام الذي أرسيناه في المنطقة لأول مرة منذ 3 آلاف عام”، بحسب الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
إسرائيل، بقيادة بنيامين نتنياهو، تجد نفسها أكثر فأكثر أمام اختبار مزدوج: إلى أي مدى يمكنها الانخراط في المسار الأميركي الجديد دون أن تتنازل عن مصالحها الاستراتيجية، وكيف يمكن أن تحافظ على تفوقها العسكري والأمني في الوقت نفسه، بينما تسعى واشنطن إلى فرض سقف للتحركات يعيد ترتيب أولويات الشرق الأوسط وفق مصالحها، خصوصاً في الملفات السورية والفلسطينية واللبنانية.
في سوريا، يبدو الاختبار الأكثر عمقاً وحساسية. الإدارة الأميركية تنظر إلى أحمد الشرع بوصفه “حليفاً” انتقالياً ضرورياً لضبط الفوضى واستقرار الدولة، لكنها في الوقت نفسه ترغب في ضبط النشاط الإسرائيلي الذي قد يهدد هذا الاستقرار الهش. الغارات الإسرائيلية على مواقع محددة لم تعد مجرد عمليات عسكرية محدودة، بل أصبحت مؤشراً على حدود التحرك المسموح به تحت إشراف أميركي دقيق.
سوريا اليوم ليست مجرد ساحة للصراع العسكري، بل اختبار لمفهوم “الاستقرار الأدنى”، دولة لا تستعيد سيادتها الكاملة، لكنها لا تُترك لتتفكك بالكامل، حيث تُدار المعادلات بين المركز في دمشق والأطراف المسلحة في الميدان بعناية فائقة، وتُراقب كل خطوة، وكل تحرك، كما لو أن الزمن أصبح عنصراً فاعلاً في صناعة القرار السياسي. كل هجوم، كل تهديد، كل تفاهم محلي، قد يُقوّض جهود تثبيت الهياكل المؤسساتية الهشة، ويعيد البلاد إلى لحظة فراغ أمني كانت رائجة في السابق.
تدل المؤشرات الحالية على أن الولايات المتحدة ترى في بقاء الشرع على رأس السلطة خطوة استراتيجية تضمن استمرار التوازن النسبي في سوريا، لكنها في الوقت نفسه تضع قيوداً صارمة على إسرائيل لمنع أي تصعيد قد يُهدد هذا الاستقرار. أي خروج إسرائيلي عن هذا الإطار لا يُقوّض الشرعية الأميركية فحسب، بل قد يعيد فتح ملفات قديمة، من الحدود الجنوبية إلى مناطق النفوذ الكردية في الشمال والشمال الشرقي، حيث تتقاطع مصالح محلية وإقليمية لا يمكن ضبطها بالقوة وحدها.
أما غزة، فتظل النموذج الأكثر تعقيداً للتجربة الأميركية في المنطقة. الولايات المتحدة تسعى إلى تفكيك تدريجي لقدرات “حركة حماس”، وإيجاد بديل سلطوي قادر على إدارة القطاع بحد أدنى من الاستقرار الاجتماعي والسياسي، لكن إسرائيل تعتبر أي إشراك لتركيا في هذا المشروع خطاً أحمر. تل أبيب ترى النفوذ التركي تهديداً مباشراً لأمنها، وهو ما يجعل الملف الفلسطيني أكثر تشابكاً وتعقيداً، إذ تُقابل كل خطوة أميركية بحذر شديد على الأرض، فيما تراقب حماس عن كثب أي تغيير في قواعد اللعبة، خشية أن تفقد نفوذها القليل أو تصبح رهينة لمفاوضات بلا أفق سياسي.
القطاع، في هذا السياق، ليس مجرد أرض نزاع، بل واجهة لتحديات السياسة الأميركية في إدارة الملفات المتشابكة، حيث تتقاطع الرغبة الأميركية في تحقيق السلام مع الأساليب الإسرائيلية القائمة على الضغط والعنف، ويصبح أي تحرك خاطئ سبباً لانتكاسة قد تمتد آثارها إلى مناطق واسعة.
لبنان، بدوره، ليس بعيداً عن دائرة الاهتمام. استمرار الضربات الإسرائيلية ضد “حزب الله” يتناقض مع الخطاب الدولي الذي يطالب الدولة اللبنانية بالسيادة، بينما تبقى الدولة عاجزة عن فرض سيطرتها على هذا التنظيم المسلح. هذا التناقض البنيوي يجعل لبنان حلبة متأرجحة بين ما يُطلب منه وما يمكنه تنفيذه فعلياً، ويتركه عرضة لتداعيات أي تصعيد محتمل. زيارة براك لم تقدم حلولاً مباشرة للبنان، بل ركّزت على “منع الانزلاق”، أي إبقاء الاحتكاك بعيداً عن حرب شاملة، وهو سقف هش للغاية، قابل للانهيار بمجرد أي خطأ في الحسابات أو مغامرة غير محسوبة.
بهذا السياق، تتكشف الرؤية الأميركية للمنطقة: شرق أوسط أقل كلفة، أقل اشتعالاً، وأقل قابلية للانفجار، مع الحفاظ على نفوذ واشنطن ومصالحها، لكن دون تقديم تسويات جذرية لتعالج أي ملف. أما إسرائيل، التي اعتادت توسيع هامش تحركها العسكري والسياسي، تجد نفسها مضطرة لإعادة رسم حدود قدرتها على التحرك بما يتوافق مع التوجه الأميركي، خصوصاً في سوريا حيث يصبح أي تصعيد محلي أو إقليمي قابلاً للتحول إلى أزمة واسعة.
التحدي الأكبر، مع ذلك، يكمن في التوازن الدقيق بين إدارة الأزمات الأميركية وطموحات القوى المحلية والإقليمية. كل خطوة، كل تفاهم، كل تهديد، يصبح جزءاً من معادلة أكبر، يراقبها الجميع بعين حذرة. الزمن هنا ليس مجرد إطار، بل عامل فاعل، فكل يوم تأخير، وكل خطوة خاطئة، قد تعيد رسم الحدود الأمنية والسياسية بشكل كامل.
زيارة براك، رغم رسميتها الظاهرة ودبلوماسيتها، تتجاوز كونها خطوة عابرة. هي اختبار لقدرة الولايات المتحدة على إدارة النزاعات ولجم إسرائيل، وعلى قدرة هذه الأخيرة على ضبط نفوذها، وللساحة السورية على الصمود ككيان موحد وسط ضغوط القوى المحلية والدولية. إنها لحظة تكشف أن السياسة في المنطقة لم تعد مجرد حكم على الأرض، بل صراع مستمر بين القوى، وأن الزمن ذاته أصبح عنصراً حاسماً في صناعة القرار، يحدد مسار التحولات ويوازن بين استقرار هش وتفجر محتمل، ويعيد رسم معالم المشهد الإقليمي وفق مصالح وأولويات تتغير كل لحظة.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
