بيروت
أعلن وزير العدل اللبناني عادل نصّار أمس الجمعة، أن لبنان وسوريا يجريان مباحثات بشأن المعتقلين في سجون البلدين.
وقال نصّار في تصريحات صحفية، إنه “يمكن التوصل إلى اتفاق مع الحكومة السورية الانتقالية بشأن المعتقلين في السجون السورية واللبنانية”.
وأضاف، أن “الجانب السوري يرغب في معالجة ملف المعتقلين ضمن إطار قانوني”، مشيراً إلى أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع استبعد البحث في ملف معتقلي “حزب الله” اللبناني في سوريا.
وذكر، أن “الدولة اللبنانية معنية بأي معتقل لبناني في السجون السورية، وستواصل اتصالاتها مع دمشق في محاولة لإيجاد حلول عملية، بما يضمن حقوق المعتقلين ويضع حداً لهذا الملف الشائك”.
وكانت لجنة سورية – لبنانية المشتركة قد بحثت منتصف الشهر الجاري، قضايا المعتقلين السوريين في السجون اللبنانية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين.
اقرأ أيضاً: العلاقات السورية – اللبنانية: ملفات عالقة وظلال ثقيلة
وجاء ذلك خلال اجتماع كانت قد عقدته اللجنة السورية – اللبنانية في العاصمة دمشق، حسبما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وقالت “سانا”، “بناءً على مخرجات الاجتماع بين وفد وزارة الخارجية السورية والحكومة اللبنانية، عُقد اجتماع تمهيدي بين لجان وزارة العدل واللجان الأمنية، جرى خلاله بحث أوضاع المحتجزين ومناقشة الاتفاقيات الثنائية ذات الصلة”.
وقبل أيام، أعلنت الرئاسة اللبنانية أنّ الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ناقش مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، عدة قضايا محورية، على رأسها ترسيم الحدود البحرية، وأوضاع اللاجئين، وملف الموقوفين السوريين في لبنان، وذلك خلال لقاء جمعهما في الدوحة على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة.
وسبق أن ناشد نحو 1700 سجين سوري في سجن رومية وعدد من السجون اللبنانية الأخرى، الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع التدخّل لإنهاء معاناتهم المستمرة منذ سنوات.
ووفق إحصاءات شبه رسمية، تتجاوز نسبة الموقوفين السوريين في لبنان 30% من إجمالي السجناء، فيما لا يزال أكثر من 80% منهم من دون محاكمات، وغالبيتهم جرى توقيفهم بعد عام 2011، إثر موجات اللجوء الكبير التي شهدها لبنان بعد اندلاع الثورة السورية.
