دمشق
بحث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال السورية باسل عبد الحنان اليوم الخميس، مع وفد من مفوضية الاتحاد الأوروبية في دمشق، رفع العقوبات الأوروبية عن سوريا.
وشدد عبد الحنان، على “أهمية الاستمرار في رفع كل العقوبات عن سوريا، ما ينعكس إيجاباً على اقتصاد البلاد والأوضاع المعيشية للشعب السوري”، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وتناول اللقاء بحسب الوكالة، المبالغ المحتجزة المجمدة في الدول الأوروبية، وضرورة استعادتها لكونها من حق الشعب السوري، وخاصةً تلك المتعلقة برموز النظام المخلوع.
وكشف عبد الحنان، أنه ستتم هيكلة المؤسسات بما يتلاءم مع نظام السوق الحر، وتعديل القوانين والتشريعات التي كانت تعرقل العملية الاقتصادية، والعمل على خطط إسعافية قصيرة الأجل ريثما يتعافى الاقتصاد السوري.
وأشار، إلى أن “الدولة لن تتدخل بالسوق، وسيكون دورها إشراقياً تنظيمياً رقابياً، وستحرص على دعم الصناعة المحلية لتكون قادرة على التصدير”.
ولفت الوزير إلى أهمية البرامج التدريبية التطويرية للكوادر الحكومية، في شتى المجالات بعدما هاجر قسم كبير منها إلى الخارج، نتيجة الفساد والقبضة الأمنية لنظام بشار الأسد، منوهاً إلى عودة أكثر من 100 مستثمر إلى سوريا، خلال الشهر الماضي للمشاركة بعملية إعادة الإعمار بالرغم من المعوقات الموجودة مثل موضوع الطاقة، والعقوبات التي لم تحل بعد.
وقالت وكالة رويترز أمس الأربعاء، إن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو رفع العقوبات عن سوريا بمجالات الطاقة والنقل وإعادة الإعمار وتسهيل التحويلات المالية والمصرفية المرتبطة بهذه القطاعات.
ويناقش وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الملف السوري وتخفيف العقوبات عن سوريا خلال اجتماع يعقد في بروكسل في 24 شباط/ فبراير الجاري.
وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية قد قالت قبل يومين في بيان، إن العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، تعيق استعادة الخدمات الأساسية في هذا البلد رغم سقوط نظام بشار الأسد.
وذكرت المنظمة، أن العقوبات المفروضة من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، تفتقر إلى شروط واضحة للإلغاء ومازالت تحد من جهود إعادة الإعمار، مشيرةً إلى أن ذلك يفاقم من معاناة السوريين في تأمين حقوقهم الأساسية مثل الكهرباء وتحسين المستوى المعيشي.
