واشنطن
يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء، جلسة إحاطة لبحث الأوضاع الأوضاع السياسية والأمنية ووالإنسانية في سوريا.
وكشفت مصادر من الأمم المتحدة، أن المجلس سيعقد اليوم الأربعاء جلستين الأولى مفتوحة أمام وسائل الإعلام، يتم فيها تقديم إحاطات من المنظمات المتخصصة بشأن الأوضاع في سوريا.
وذكرت المصادر، أن مجلس الأمن سيعقد جلسة أخرى مغلقة تعقب الجلسة الأولى، يتناقش خلالها أعضاء المجلس بشأن آخر التطورات في سوريا من جميع المجالات.
ومطلع تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وافقت الدول الأعضاء في مجلس الأمن، على رفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب.
وحظي القرار بتأييد 14 دولة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، في حين امتنعت الصين عن التصويت، وفق ما أفادت به وكالة أنباء “رويترز“.
وقال المندوب الأميركي بمجلس الأمن مايك والتز، إن الشرع يعمل بجد من أجل تحقيق التزامات سوريا في ما يتعلق بمحاربة الإرهاب.
وأضاف أن تبني مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد.
من جانبه، قال وزير الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية أسعد الشيباني، إن “الديبلوماسية السورية تؤكد مرة أخرى حضورها الفاعل وقدرتها على تحقيق التقدم بخطى ثابتة في إزالة العقبات وتهيئة الطريق نحو مستقبل سوري أكثر انفتاحاً واستقراراً”.
وأضاف الوزير السوري، أن بلاده تعرب عن تقديرها للولايات المتحدة والدول الصديقة على دعمها سوريا وشعبها.
وكانت نجاة رشدي، نائبة المبعوث الأممي إلى سوريا، قد أكدت خلال الجلسة الشهرية لمجلس الأمن بشأن سوريا أواخر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على “ضرورة رفع العقوبات عن سوريا على نطاق أوسع وأسرع، لمنح المرحلة الانتقالية فرصة للنجاح”.
وأشارت نائبة المبعوث الأممي، إلى أن الاشتباكات الأخيرة بين قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، وقوات الحكومة الانتقالية في حلب، إلى جانب الأحداث الأمنية في السويداء، تكشف هشاشة الوضع الأمني والمرحلة الانتقالية في سوريا.
وحذّرت رشدي، من أن الأبعاد الاقتصادية للعملية الانتقالية في سوريا تشكل مصدر قلق كبير لملايين الأشخاص، مطالبةً المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم.
ودعت، إسرائيل إلى وقف تدخلاتها في الأراضي السورية، وإلى الالتزام ببنود الاتفاق الموقع عام 1974، معتبرةً أن “استمرار الحوار بين سوريا وإسرائيل يعد أمراً مشجعاً”.
