مثّلت زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى بيروت، على رأس وفد رسمي يضم وزيري العدل والأمن والاستخبارات، خطوة مهمة في مسار العلاقات اللبنانية – السورية، لكنها لم تخرج عن إطار التوازن الدقيق بين الرمزية السياسية والمصالح الاستراتيجية المبهمة. فقد حملت الزيارة رسائل متباينة: من جهة، تصريحات عن احترام السيادة اللبنانية ورغبة في “فتح صفحة جديدة” بين الدولتين، ومن جهة أخرى، ممارسات وأفعال أثارت علامات استفهام حول جدية هذا الانفتاح.
منذ لحظة وصول الشيباني إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بدا أن البروتوكول السوري اختار أن يكون حضورياً واستعراضياً أكثر من كونه عملياً. المرافقون من الأجهزة الأمنية حملوا أسلحة بشكل يتجاوز ما تسمح به القوانين اللبنانية، ما أدى إلى مواجهة قصيرة مع جهاز أمن المطار، وأظهر فجوة واضحة بين الخطاب الرسمي عن احترام السيادة والأفعال الميدانية التي توحي بعكس ذلك. هذه الحوادث الصغيرة، رغم ما تبدو عليه من تفاصيل، تحمل دلالات أعمق، فهي تعكس عدم تنسيق كامل بين الإدارة السورية الجديدة والواقع اللبناني، وتؤشر إلى صعوبة تجاوز الإرث الطويل من النفوذ السوري المباشر على لبنان.
السياسة الرمزية كانت أيضاً حاضرة في أبعاد أخرى، أبرزها عدم طلب الشيباني موعداً للقاء رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، الممثل الرسمي للسلطة التشريعية اللبنانية والقابض على ملف المفاوضات باسم “حزب الله” مع الداخل اللبناني والخارج أيضاً. هذا التجاهل لم يكن مجرّد تفصيل شكلي، بل يعكس استمرار سياسة التمييز بين القوى اللبنانية، خصوصاً الطرف الشيعي، وإشارة واضحة إلى أن “الصفحة الجديدة” التي تسعى دمشق لفتحها ليست متاحة للجميع على قدم المساواة. هذا الأمر أعاد النقاش حول جدية النظام السوري الجديد في تجاوز إرث التحكم والوصاية الذي سيطر على العلاقة السورية – اللبنانية لعقود، وأثار تساؤلات حول أهداف دمشق الحقيقية من هذه الزيارة.
على صعيد الملفات الجوهرية، حمل الوفد السوري مطالب واضحة، أبرزها الإفراج عن الموقوفين السوريين في لبنان، وهو ملف حساس للغاية على المستوى القانوني والسياسي. المطالب الفاضحة بالإفراج عن مئات الموقوفين دفعت لبنان إلى الموازنة بين السيادة والقانون، وأكدت محدودية قدرة الطرف السوري على تقدير أولوية الملفات اللبنانية. فقد رفض لبنان تسليم بعض الموقوفين المتهمين بالقتال ضد الجيش اللبناني، في حين اعتبر الجانب السوري أن هؤلاء يمكن محاكمتهم أو متابعة محكومياتهم في سوريا، ما يعكس استمرار التباين في تصوّر الحقوق والسيادة بين الطرفين.
المسألة الاقتصادية والأمنية شكلت محوراً آخر للزيارة، حيث تصدرت ملفات التجارة، إعادة تشغيل خطوط النفط والغاز، وترانزيت البضائع، إلى جانب ضبط الحدود. هنا، برزت معضلة قديمة: سوريا ترغب في ترسيخ السيطرة على نقاط استراتيجية على الحدود، بينما لبنان يؤكد سيادته على كامل أراضيه، بما في ذلك مناطق تمركز الجيش بعد معركة عرسال الحدودية عام 2014. هذه الخلافات تعكس استمرار التعقيدات البنيوية في العلاقة، وتبيّن أن الجغرافيا نفسها تحافظ على ثقلها السياسي والأمني، رغم تصريحات التفاهم الشكلية.
زيارة الشيباني أظهرت أيضاً استمرارية الصراع النفسي والسياسي بين الذاكرة اللبنانية والسورية. الرئيس اللبناني جوزاف عون كان قائد اللواء التاسع الذي خاض مواجهات ضد “جبهة النصرة” في جرود عرسال، بينما الرئيس السوري أحمد الشرع كان على رأس الجبهة نفسها، مما يضع العلاقة بين القائدين في خانة التجاذب النفسي والسياسي المعقد. هذه الخلفيات، مع الإرث الطويل من الحرب السورية والتدخلات العسكرية والسياسية، تجعل من أي محاولة فتح “صفحة جديدة” تحدياً غير سهل، إذ لا يمكن تجاوز الذاكرة الجماعية والتاريخ السياسي والعسكري بسهولة.
على المستوى الاستراتيجي، يمكن قراءة زيارة الشيباني على أنها رسالة ضمنية للفاعلين الإقليميين. السعودية لعبت دور الوسيط، وأمنت ترتيبات الزيارة كما قيل في الإعلام، في محاولة لإظهار قدرتها على ضبط العلاقة اللبنانية – السورية، واستثمار الفراغ الإيراني والحد من نفوذ “حزب الله” في البلدين. لكن هذه الوساطة تكشف أيضاً هشاشة الإدارة السورية الجديدة، التي ما زالت تحاول إيجاد موطئ قدم على الأرض، وسط قيود داخلية وإقليمية.
كما تعكس الزيارة محاولة دمشق لتأكيد حضورها في الملفات القضائية، خصوصاً ملف السجناء، بطريقة قد تُقرأ على أنها محاولة لتأكيد نفوذها الرمزي قبل أن تحقق نفوذاً عملياً في لبنان. أما الملف الاقتصادي، الذي كان يمكن أن يكون مدخلاً حقيقياً لتعزيز التعاون، فقد بقي على مستوى الوعود والخطوط العريضة واللجان المشتركة التي لا تنجز شيئاً، في حين تتطلب المشاريع المشتركة، من خطوط النفط والغاز وإعادة تشغيل التجارة، تنسيقاً عملياً طويل الأمد، وربما تدخلاً إقليمياً لضمان تمويلها واستمراريتها.
زيارات الوفد، الاجتماعات، المؤتمرات الصحفية، والإشارات الرمزية، كلها عناصر تشبه طقساً بروتوكولياً أكثر منها خطوات استراتيجية حقيقية. المرافقة الأمنية المبالغ فيها، والمطالب القضائية المحددة، وتجاهل رئيس مجلس النواب، كلها نقاط تجعل من الزيارة محاولة لتسجيل حضور إعلامي وسياسي أكثر من كونها خطوة جادة لتطوير العلاقات على قاعدة علاقة صحية بين دولة ودولة.
ويبقى السؤال الأهم: هل تستطيع دمشق تجاوز إرث التحكم والوصاية على لبنان، وتقديم علاقة قائمة على الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة، أم أن كل زيارة رسمية ستظل عرضاً للمظاهر والتصريحات، بينما الملفات الجوهرية، كالحدود، الأمن، الاقتصاد، الذاكرة التاريخية، ستبقى في دائرة الانتظار؟ أما لبنان، وكما هو حاله منذ عقود، مطالب اليوم بإعادة رسم خطوطه الداخلية والخارجية، كما تقديم طروحات موحدة واضحة إلى الجانب السوري، لكنه أيضاً مطالب بالحذر من انطباعات العلاقات الرسمية التي قد تُقرأ على أنها “صفحة جديدة”، بينما هي في الجوهر محاولة لإعادة إنتاج القديم بأسلوب أكثر بروتوكولية واحتراماً.
*الآراء الواردة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي 963+
