برلين
عقد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال السورية أسعد الشيباني أمس السبت، لقاءً مع أعضاء من الكونغرس الأميركي على هامش اجتماعات مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا.
وأفادت وزارة الخارجية السورية في بيان، أن الشيباني التقى السيناتور جو ويلسون، والسيناتور سيث مولتون، والسيناتور مايكل ماكول.
اقرأ أيضاً: غير بيدرسون: لا يمكن تحمل فشلاً آخراً في سوريا
وذكرت أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال، عقد لقاءً آخر مع السيناتور جين شاهين، والسيناتور جيمس ريش، على هامش أعمال الدورة 61 من مؤتمر ميونخ للأمن.
وتعليقاً على لقائه بالشيباني، قال جو ويلسون في منشور على منصة “إكس”: “يسعدني أن ألتقي بوزير الخارجية السوري، برفقة رئيس الحزب الجمهوري الفخري في مجلس النواب مايكل ماكول، والنائب سيث مولتون”.
وأضاف: “نريد لسوريا الحرة أن تنجح، إن سوريا الديموقراطية تصب في مصلحة الولايات المتحدة، كما أن تخفيف العقوبات عليها من شأنه أن يساعد السوريين على العودة إلى ديارهم وإعادة البناء”.
وخلال السنوات الماضية، لعب السيناتور جيمس ريش، الذي يشغل منصب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، وزميله في الحزب الجمهوري جو ويلسون، دوراً بارزاً في عزل نظام بشار الأسد ومنع إعادة تأهيله دولياً.
اقرأ أيضاً: جلسة خاصة لبحث الشأن السوري في مؤتمر ميونخ للأمن
وكان ريش، قد قال الخميس الماضي خلال جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ بشأن سوريا، إن “انهيار نظام الأسد في سوريا يضع الولايات المتحدة أمام تحديات كبيرة في إدارة سياساتها تجاه هذا البلد”.
وأضاف: “هناك توازن حساس بين الفرص والمخاطر، الانخراط المفرط والسريع قد يؤدي إلى تحديات أمنية جديدة، في حين أن التراجع الكامل قد يتيح لروسيا وإيران فرصة إعادة فرض نفوذهما، مما قد يُفهم خطأً على أنه عدم اهتمام أميركي، وهو ما سيكون تصوراً خاطئاً تماماً”.
وأمس السبت، أعرب الشيباني خلال جلسة خاصة بشأن سوريا على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، عن أمله في بناء علاقات إيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة، مشيراً إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين يمكن التوافق عليها لضمان استقرار سوريا وتحقيق الأمن الدولي.
وأكد أن الاستثناءات الأميركية والأوروبية من العقوبات على سوريا غير كافية، مشدداً على ضرورة رفع جميع العقوبات لتمكين الشعب السوري من استعادة استقراره.
واعتبر أن استمرار العقوبات وعدم ربط البنك المركزي السوري بمنظومة “سويفت” المالية يعرقل جهود إعادة الإعمار ويمنع اللاجئين من العودة إلى حياتهم الطبيعية.
