تتصدر العدالة الانتقالية في سوريا قائمة الملفات الأكثر حساسية وإلحاحاً، في ظل التحولات السياسية والاجتماعية بعد عقود من النزاعات والانتهاكات، إذ أصبح محاسبة جميع الأطراف دون استثناء جزءاً أساسياً من النقاش الوطني حول مستقبل سوريا وبناء عقد اجتماعي جديد يقوم على العدالة والمصالحة وضمان عدم تكرار الانتهاكات.
ويمثل شمول العدالة لجميع الفاعلين المدخل الأساسي لبناء ثقة مجتمعية حقيقية وتحقيق انتقال سياسي مستدام، رغم أن التوازنات السياسية الراهنة لا تزال تشكل عقبة أمام تطبيقها بشكل شامل، خصوصاً مع وجود قوى قد ترفض المحاسبة أو تسعى للتمتع بحصانة.
ويبرز دور تحقيق توازن بين المحاسبة والمصالحة، بحيث لا تتحول العدالة إلى أداة للانتقام، من خلال إنشاء هيئات مستقلة للتحقيق والعدالة، ولجان موسعة لمصالحة المجتمعات المحلية، وتقديم الدعم للضحايا وربط العدالة الانتقالية ببرامج تعويضية وتوعوية تعزز التسامح والتعايش.
الطريق الأمثل
يقول الدكتور شاهر الشاهر، أستاذ الدراسات الدولية في جامعة “صن يات سين” الصينية، إن العدالة الانتقالية تمثل الطريق الأمثل لوضع حد لحالات الانتقام التي تشهدها المجتمعات التي مرت بظروف مشابهة لما مرت به سوريا، حيث غابت العدالة لعقود وتم تسييس القضاء والسيطرة عليه من قبل السلطة التنفيذية والجهات الأمنية.
ويضيف في حديث لـ”963+”، أن العدالة الانتقالية تمثل حالة للانتقال من حالة الحرب إلى حالة السلم الأهلي والمصالحة الوطنية، وأنه من الضروري أن يخضع جميع مرتكبي الجرائم من جميع الأطراف للمساءلة القانونية دون استثناء.
ويشير إلى أن أولى خطوات العدالة الانتقالية تكمن في الاستفادة من دروس الماضي ومنع تكرارها، تجنباً للوصول إلى نتائج مشابهة للنتائج السابقة، وأن الجميع له حق في العدالة إلا الدولة، بمعنى أنه لا يمكن إصدار عفو عام يشمل مرتكبي الجرائم المرتكبة خلال النزاعات السابقة.
ويرى أن تطبيق العدالة الانتقالية يحتاج إلى بناء الثقة بمؤسسات الدولة وتهيئة الظروف المواتية لتطبيقها، من خلال تأسيس محاكم خاصة وصياغة تشريعات تعنى بقضايا جرائم الحرب التي شهدتها البلاد، وأن تحقيق العدالة الانتقالية يتطلب وجود لجان لمعرفة الحقيقة وجمع المعلومات، وتطبيق مبدأ العدالة والمحاسبة لكل من ارتكب انتهاكات، إلى جانب بناء مؤسسات جديدة وإصلاح المؤسسات القائمة لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطنين.
محكمة جرائم الحرب
يؤكد الشاهر أن تأسيس محكمة وطنية خاصة بجرائم الحرب، وضمان محاكمات عادلة وعلنية، مع الانفتاح على متابعة بعض المنظمات الدولية، يمثل جزءاً أساسياً من العملية، إضافة إلى أن الحكومة السورية الانتقالية أبدت رغبتها في تحقيق العدالة الانتقالية من خلال تأسيس هيئة مستقلة، لكنه يشير إلى أن مسار عملها غير واضح، بما في ذلك مقرها وطرق التواصل معها وخلفيات أعضاء الهيئة وخبراتهم المهنية وضمانات استقلالية عملهم.
ويحتاج تطبيق العدالة الانتقالية إلى صدور حزمة من التشريعات الخاصة، وهو ما لم يتحقق بعد بسبب غياب السلطة التشريعية، مضيفاً أن الانطلاقة القوية والواثقة لتلك التشريعات ستكون حاسمة في نجاح المسار، بينما تمثل استقلالية المحاكم الضمانة الأساسية لعدم تسييسها، لذا يجب أن يكون قضاتها مستقلين عن الدولة والحزب السياسي، وألا يكون لهم توجهات منحازة لطرف دون آخر، مع الإقرار بأن الاستقلالية والنزاهة والعدالة نسبية، وأن الحقيقة المطلقة صعبة الوصول إليها، وفق ما يراه الدكتور شاهر الشاهر.
ويوضح أن دور المجتمع يتمثل في الرقابة والتعاون مع الحكومة لتسليم المجرمين، ومتابعة أداء المحاكم والضغط على السلطات لضمان عدم عودة بعض المجرمين للعب دور في الحياة العامة السورية، إضافة إلى أنه لا يمكن الحديث عن العدالة الانتقالية في ظل الصفح عن كبار المجرمين والسماح لهم بتسوية أوضاعهم، لأن ذلك يتعارض مع العدالة ويؤدي إلى استمرار الإفلات من العقاب.
بينما يرى الدكتور محمود الأفندي، الأكاديمي والمحلل السياسي في موسكو، أن البيئة السياسية والقانونية في سوريا اليوم لا توفر الشروط اللازمة لتطبيق العدالة الانتقالية بشكل كامل، وأن سقوط النظام تم بعملية عسكرية بغض النظر عن حيثياتها، ولم تدخل في المعادلات السياسية التقليدية التي كانت قائمة بين المعارضة والنظام.
تعدد الجهات المتورطة
يشير الأفندي في تصريحات لـ”963+” إلى أن معضلة العدالة الانتقالية تتعلق أيضاً بوجود أطراف متعددة متورطة في الدم السوري، من النظام وفئات من المعارضة، مما يجعل تحديد من يُحاسب أمراً معقداً، وأن المعادلة السياسية القائمة حالياً تعتمد على نتائج الانتصار العسكري لطرف لم يكن جزءاً من الحل السياسي الأصلي، ما يزيد من صعوبة إيجاد بيئة سياسية وقانونية مناسبة لتطبيق العدالة.
ويحتاج الواقع القانوني في سوريا إلى وقت طويل لتأسيس نظام قادر على المحاكمة، بما يشمل دستوراً جديداً وقانوناً جنائياً محدداً، لأن حتى الآن لا يوجد قانون واضح يحكم التجاوزات والانتهاكات التي تحدث في مناطق متعددة، وفق ما يقوله الأفندي.
ويبين أفندي أن مشاركة المجتمع المدني في مسار العدالة الانتقالية ستظل محدودة ما لم تتوحد الدولة وتسيطر على كامل أراضيها، وأن الشعب السوري لا يزال غير موحد، مع وجود تحديات كبيرة في الجنوب والشمال الشرقي، ووجود قوات أجنبية مثل القوات الإسرائيلية والبريطانية والأميركية، ما يجعل من الصعب على المجتمع المدني أن يؤدي دوره في عملية العدالة الانتقالية.
ويوضح أن تطبيق العدالة الانتقالية يجب أن يُؤجل إلى أن تستقر الدولة وتتوفر سيادة كاملة على الأراضي، وعندها فقط يمكن للمجتمع المدني أن يساهم بشكل فعال في صياغة مسار شامل للعدالة يكشف الحقيقة ويضمن محاسبة الجناة.
وعليه فإن نجاح العدالة الانتقالية يبقى مرهوناً بإرادة سياسية قوية، وبيئة قانونية مستقرة، ومشاركة حقيقية للمجتمع المدني والضحايا، لضمان شمولية المحاسبة وتحقيق المصالحة الوطنية وحماية مستقبل سوريا من العودة إلى دائرة الانتهاكات والصراعات.
