الحسكة
تلقت محطات الوقود في محافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا تعميماً يقضي برفع سعر مادة المازوت (الديزل) في جميع أرجاء المحافظة، وفق ما أفاد به مراسل “963+”.
وقال المراسل، إن التعميم الذي تلقته محطات الوقود يقضي برفع سعر مادة المازوت في محافظة الحسكة إلى 75 سنتاً أميركياً للتر الواحد أي ما يعادل 9700 ليرة سورية قديمة.
ووفقاً لما ذكره المراسل، فإن سعر ليتر المازوت كان يباع قبل رفع سعره بـ6300 لليتر الواحد بالسعر الحر باستثناء بعض الخدمات التي كانت تحصل على مازوت بسعر مدعوم مثل المستشفيات والأفران ومولدات “الأمبيرات”.
وشهدت محافظة الحسكة خلال الأيام الماضية نقصاً في مادة المازوت ما تسبب بتشكل طوابير على محطات الوقود والتي كانت تبيعه بكميات محدودة، وفق ما ذكره المراسل.
وأوضح، أن أصحاب محطات الوقود كانوا يتذرعون بقلة الكميات الواردة للمحطات والتي تقدمها مديرية محروقات الحسكة (سادكوب).
ونهاية آذار/ مارس الماضي، بحث وزير المالية محمد يسر برنية، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، في مقر وزارة المالية، وبحضور عدد من المعنيين في الوزارة والمحافظة، جملة من الاحتياجات الخدمية والمالية والإدارية ذات الأولوية للمحافظة.
تصفح أيضاً: رحلة سيارة تنتهي بالمصادرة.. غموض يحيط بإجراءات السيارات الداخلة من معبر سيمالكا في الحسكة
وقالت وزارة المالية السورية إن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الحكومية المستمرة لواقع الحسكة، والتحضير لزيارة ميدانية مرتقبة تهدف إلى دعم الجهود المبذولة لإعادة تنشيط المؤسسات والخدمات المالية فيها.
وتركزت المباحثات على دراسة إعادة افتتاح مديريات المالية في محافظة الحسكة، وإعادة تفعيل عمل فروع المصارف الحكومية، ولا سيما المصرف الزراعي، نظراً للدور الحيوي الذي يؤديه في خدمة النشاط الزراعي وتأمين متطلباته، وفق ما ذكرته وزارة المالية في بيان نشر على منصة “فيسبوك”.
وأشارت الوزارة إلى أن الجانبين استعراضا واقع المقار والمكاتب العائدة لوزارة المالية والمؤسسات التابعة لها، وبحث آليات إعادة تأهيلها وتجهيزها بما يضمن عودة الخدمات بشكل تدريجي ومنظم.
وأكد وزير المالية الحرص على توفير مقومات الاستقرار الخدمي في المحافظة، ودعم تنشيط قطاع الأعمال في القطاعات ذات الأولوية، مشيراً إلى أن فرق الوزارة ستباشر، كل ضمن اختصاصه، إعداد الدراسات والبيانات اللازمة للزيارة المرتقبة، بما يسرّع الانتقال إلى خطوات تنفيذية مدروسة وقابلة للمتابعة.
من جانبه، استعرض محافظ الحسكة أبرز الاحتياجات ذات الأولوية في المحافظة، وفي مقدمتها افتتاح مديرية المالية، وتمويل مشاريع المياه والكهرباء، إضافة إلى متطلبات إعادة تنشيط المؤسسات الخدمية والتعليمية والمالية، وتهيئة الظروف الملائمة لعودة النشاط إلى المرافق العامة.
وشدد المحافظ على أهمية التعاون المباشر بين الجهات المركزية والمحلية، ومؤكداً جاهزية المحافظة لتقديم كل ما يلزم من بيانات وتسهيلات دعماً لمسار العمل.
كما تناول الاجتماع عدداً من الملفات المرتبطة بمعيشة المواطنين، من بينها معالجة صرف مستحقات المتقاعدين في المنطقة الشرقية، ومتابعة أوضاع الشركات والمنشآت المتضررة.
