حلب
تتصاعد التوترات الإعلامية حول أوضاع حيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سوريا، في وقت يواصل الطرفان المعنيان، المجلس العام في الحيين ومحافظة حلب، التمسك بالاتفاق المبرم بينهما والمكوّن من 14 بنداً، رغم بعض الخروقات المحدودة.
ويؤكد القائمون على إدارة الحيين أن التعاون مع مؤسسات المدينة في مجالات الخدمات والأمن ما يزال قائماً، فيما تُواجه المنطقة حملات تحريض على وسائل التواصل وبعض المنابر الإعلامية، وسط دعوات لعدم الانجرار وراء الشائعات والحفاظ على وحدة الصف.
وقال نوري شيخو، الرئيس المشترك للمجلس العام لحيي الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب شمالي سوريا، إن الأوضاع في الحيين ما تزال مستقرة، وأن الاتفاق المبرم مع محافظة حلب، ما يزال قائماً رغم وجود بعض الخروقات التي تُسجّل بين الحين والآخر.
وأضاف في تصريح خاص لـ”963+”، أن هذه الخروقات تصدر عن مجموعات لا تنصاع لوزارة الدفاع السورية وتتبع أوامر خارجية، مؤكداً أن المجلس يتخذ تدابير دائمة لمنع تفاقم الوضع وحماية الأهالي من أي تهديدات.
وأوضح أن الهجوم الحقيقي على الحيين في الوقت الراهن يأتي عبر منصات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، من خلال حملات تحريض وخطاب تضليل يستهدف الشيخ مقصود والأشرفية، إضافة إلى مناطق شمال وشرق سوريا، منتقداً غياب التدخل الحكومي لوقف هذه الحملات.
وتابع شيخو: “إذا كانت حملات التحريض تتم أمام أعين الحكومة، فلماذا لا تتدخل لضبط المحرضين ووضع حد لهم؟”.
كما دعا جميع السوريين إلى رفض هذه المحاولات التي قال إنها “تخدم بعض الدول الإقليمية وتزرع الفوضى ولا تصب في مصلحة الشأن السوري العام”، مطالباً سكان حلب بعدم الانجرار وراء الشائعات والفتن، مؤكداً أن “مستقبلنا واحد ويجب أن نقف صفاً واحداً ضد المخططات التي تستهدف تنوعنا ووجودنا”.
وحول ما تداولته بعض وسائل الإعلام عن إغلاق دوار الليرمون، أوضح شيخو أن الدوار ما يزال سالكاً عبر طريق الكاستيلو، مع وجود حواجز مشتركة بين قوى الأمن الداخلي (الآساييش) في الحيين والأمن الداخلي التابع للحكومة السورية، مؤكداً أن حماية الحيين هي مهمة مشتركة بين الطرفين.
اقرأ أيضاً: درعا 2018 – الشيخ مقصود 2025.. هل عدنا إلى عهد التسويات؟
وأشار، إلى أن التعاون مع مجلس مدينة حلب مستمر في ملفات المياه والكهرباء والنظافة وتمديد الصرف الصحي، بالإضافة إلى وجود تواصل دائم وزيارات متبادلة بين الجانبين لضمان استمرارية تنفيذ البنود المتفق عليها.
وشدد شيخو، على أن المجلس سيكون في صف الأهالي في حال وقوع أي اعتداء، داعياً السكان إلى التضامن مع مؤسسات الحيين وإدارتهما.
وقال: “ليس هناك أي خطر جدي حالياً، لكننا ما زلنا نعيش في بلد في حالة حرب، وهذا يتطلب وعياً أكبر في مواجهة حملات التحريض”.
ومطلع حزيران/ يونيو الماضي أفرجت الحكومة وقوات سوريا الديموقراطية (قسد)، عن مئات الأسرى المحتجزين لدى الجانبين في مدينة حلب، وفقاً لما أفاد به مصدر أمني لـ”963+”.
وقال المصدر، إن عدد الأسرى من كلا الجانبين بلغ 469 شخصاً، بينهم 293 تابعاً لقوات سوريا الديموقراطية، و176 شخصاً تابعاً للحكومة السورية.
وفي الـ9 من نيسان/ أبريل الماضي، خرجت الدفعة الثانية من مقاتلي قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، من حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب متجهةً إلى مناطق شمال شرق البلاد.
وكان قد أفاد مصدر أمني سوري لموقع “963+”، أن “أعداد القوات العسكرية التي خرجت من الأشرفية والشيخ مقصود، تراوحت بين 450 و 500 عنصر”، مشيراً إلى أنها غادرت الحيين عبر معبر الجزيرة إلى مناطق شمال شرق البلاد.
وكانت الدفعة الأولى من قوات “قسد”، قد انسحبت من الأشرفية والشيخ مقصود في الرابع من أبريل الماضي تنفيذاً للاتفاق الموقع بين المجلس العام في الحيين والحكومة السورية.
وقال حينها مصدر في الأمن العام في تصريح خاص لموقع”963+”، إن قوى الأمن الداخلي (الأسايش) باقية في الحيين، وستنضم إلى وزارة الداخلية السورية وسوف تعمل تحت مظلتها”.
ولم يذكر المصدر الأمني العدد الصريح لعدد أفراد القوات العسكرية التي خرجت من الحيين، واكتفى بالقول، “إن أكثر من 300 عنصر من قسد انسحبوا”.
كما أطلقت “قسد” وإدارة الأمن العام في الثالث من أبريل سراح 146 معتقلاً ضمن عملية تبييض السجون من قبل الطرفين.
اقرأ أيضاً: إلهام أحمد: اتفاق حلب نقطة انطلاق نحو سوريا لا مركزية
وفي الأول من أبريل الماضي، توصلت الإدارة السورية الانتقالية، إلى اتفاق مبدئي مع المجلس المدني في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب بشأن إدارة الحيين.
وتضمن نص الاتفاق المؤلف من 14 بنداً، أن “حيي الأشرفية والشيخ مقصود ذات الغالبية الكردية من أحياء حلب ويتبعان لها إدارياً، وتعد حماية واحترام الخصوصية الاجتماعية والثقافية لقاطني الحيين أمراً ضرورياً لتعزيز التعايش السلمي”
وتضمن الاتفاق، أن “أحكام هذه الاتفاقية المرحلية تعتبر سارية إلى حين توافق اللجان المركزية المشتركة على حل مستدام، وتتحمل وزارة الداخلية بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، مسؤولية حماية سكان الحيين، ومنع أي اعتداءات أو تعرض بحقهم”.
وتم التأكيد على منع المظاهر المسلحة في الحيين، وأن يكون السلاح محصوراً بيد قوات الأمن الداخلي التابعة لوزارة الداخلية في الحكومة السورية، وانسحاب القوات العسكرية مع أسلحتها من الحيين نحو منطقة شرق الفرات”.
وبحسب الاتفاق، تزال السواتر الترابية من الطرق العامة، مع الإبقاء على الحواجز الرئيسية تحت إشراف الأمن الداخلي التابع لوزارة الداخلية، إلى حين استتباب الأمن والاستقرار في الحيين.
كما يتم تنظيم مركزين للأمن الداخلي في الأشرفية والشيخ مقصود، وتكفل حرية التنقل لسكان الحيين، وتمنع ملاحقة أي شخص كان ملاحقاً قبل الاتفاق، ما لم تكن يداه ملطختان بدماء السوريين.
ونص الاتفاق أيضاً، على أن تعمل المؤسسات المدنية بالحيين بالتنسيق مع مؤسسات المدينة، وتقدم الخدمات لهما دون تمييز عن بقية أحياء حلب من خلال فرعي البلدية الموجودين في الحيين”.
وبعد اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحوّل حيّا الشيخ مقصود والأشرفية في مدينة حلب إلى إحدى بؤر التوتر والصراع المسلح، إذ سرعان ما امتدت الاشتباكات إلى محيطهما مع تصاعد المواجهات بين قوات النظام المخلوع وفصائل المعارضة المسلحة.
ومع بروز وحدات حماية الشعب الكردية ثم قوات سوريا الديموقراطية، انتقلت السيطرة الفعلية على الحيين إلى هذه القوات التي أنشأت إدارة مدنية وأجهزة أمن داخلي، رغم استمرار الحصار الجزئي من الجهات المحيطة، إلا أنهما حافظا على استقلاليتهما الإدارية على مدار السنوات الماضية.
