الحسكة
أفرجت قوات سوريا الديموقراطية (قسد)، اليوم الثلاثاء، عن مئتي موقوف كانوا يقبعون في سجون محافظة الحسكة شمالي شرقي البلاد.
وقال المبعوث الرئاسي لمتابعة اتفاق 29 كانون الثاني/ يناير مع “قسد” العميد زياد العايش، إن خروج الدفعة الأولى من المعتقلين في سجون “قسد” إلى جانب خروج دفعة من عناصر قسد” يأتي استكمالاً لجهود الحكومة السورية في إتمام عملية الدمج.
وأضاف العايش في تصريح نقلته قناة “الإخبارية” السورية أن العمل جار على إطلاق سراح جميع المعتقلين، وتأتي العملية في إطار معالجة هذا الملف الإنساني.
وأشار إلى أن العملية تجري بإشراف قيادة الأمن الداخلي في الحسكة التي ستتولى تنظيم إجراءات الإفراج عن المعتقلين مع ضمان تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمُفرَج عنهم وتسليمهم إلى ذويهم بما يكفل سلامتهم.
وأكد أن الحكومة السورية ماضية في جهودها لطيّ ملف المعتقلين وإنهاء معاناة امتدت لسنوات طويلة والعمل على ترسيخ الاستقرار وإعادة الأمان لكل أبناء سوريا.
من جانبه، قال محافظ الحسكة نور الدين أحمد إن عملية إطلاق سراح المعتقلين كان بتوصيات من الرئيس السوري أحمد الشرع والقائد العام لقوات سوريا الديموقراطية الجنرال مظلوم عبدي.
وتابع أحمد، “هدفنا هو تبييض السجون والإفراج عن كل من لم تثبت بحقهم أحكام قضائية، نتمنى حياة آمنة وسعيدة ومستقبل باهر في سوريا الحبيبة، للمفرجين عنهم”.
ويوم الأحد الماضي، أكد المبعوث الرئاسي لمتابعة اتفاق 29 كانون الثاني مع قوات سوريا الديموقراطية العميد زياد العايش، أن الفريق الرئاسي يعمل على إعداد قوائم بأسماء جميع المعتقلين في سجون “قسد”.
وقال العايش، إن إعداد قوائم بأسماء جميع المعتقلين في سجون “قسد” جاء استجابةً للمناشدات العديدة التي وردت من الأهالي خلال الفترة الماضية.
وأشار، إلى أن هذه القوائم تشمل جميع المعتقلين، في إطار متابعة جادة تهدف إلى الكشف عن مصيرهم ووضع حد لمعاناة عائلاتهم، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
ولفت المبعوث الرئاسي إلى أن العملية ستتم ضمن مسار رسمي من خلال تسليم القوائم ومتابعة البحث فيها عبر مديرية الأمن الداخلي في محافظة الحسكة، بما يضمن معالجة هذا الملف الإنساني الحساس بصورة منظمة وشفافة.
وأكد العميد العايش أن ملف المعتقلين يُعد من أهم الملفات التي توليها الحكومة السورية اهتماماً خاصاً، لما له من دور أساسي في تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة، وإنجاح مسار الاندماج، وترسيخ الاستقرار في المنطقة، مشدداً على الالتزام بمعالجة هذا الملف بطريقة عادلة ومنهجية بما يخفف من معاناة الأهالي ويضمن حقوق جميع الأطراف.
