الحسكة
باشرت اللجان الحكومية، اليوم الاثنين، استقبال طلبات الكرد السوريين للحصول على الجنسية في عدة مراكز بمحافظة الحسكة شمالي شرقي سوريا.
ويأتي تنفيذ هذه الإجراءات في إطار المرسوم رقم “13” الذي صدر في 16 كانون الثاني/ يناير الماضي، والذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من المكون الكردي، بمن فيهم مكتومو القيد.
وأفاد مراسل “963+”، أن مراكز استقبال الطلبات في مدن الحسكة والقامشلي والجوادية والمالكية/ ديريك والدرباسية، على أن تستمر عملية التسجيل لمدة شهر كامل حتى 6 من أيار/ مايو المقبل.
وقال المراسل، إن الطلبات استقبلت في مدينة القامشلي داخل الملعب البلدي، بينما خُصصت مراكز النفوس في الحسكة والجوادية لاستقبال المراجعين.
وأضاف أن آلية المراكز تتضمن لجان تشرف عليها لجان مشتركة تضم ممثلين عن جهات حكومية، إلى جانب الفريق القانوني في الهلال الأحمر السوري، ومندوبين من الإدارة الذاتية.
وتعتمد المرحلة الأولى من تنفيذ المرسوم على تسلّم الطلبات وتدقيق الوثائق الرسمية، تمهيداً لاستكمال إجراءات منح الجنسية، حيث تعمل اللجان على تنظيم عملية التقديم من خلال تعبئة الاستمارات وإرشاد المراجعين حول الوثائق المطلوبة لضمان سير العملية بسلاسة وتنظيم.
وأمس الأحد عقد محافظ الحسكة نور الدين أحمد اجتماعاً موسعاً مع رؤساء وأعضاء لجان التجنيس لمتابعة تنفيذ المرسوم وبحث التحديات الفنية والإدارية التي قد تواجه عمل اللجان.
وشدد المحافظ على أهمية تبسيط الإجراءات أمام المواطنين وتقليص المدد الزمنية اللازمة للبت في الطلبات، بما يضمن إنجاز المعاملات بكفاءة ومرونة.
اقرأ أيضاً: مرسوم الحقوق الكردية في سوريا: خطوة تاريخية أم مناورة سياسية؟
وقبل أيام، كشفت مديرية الأحوال المدنية في سوريا تفاصيل وآليات تنفيذ المرسوم رقم 13 لعام 2026 الصادر عن الرئيس السوري أحمد الشرع، والذي ينص على منح الجنسية السورية للمواطنين من المكون الكردي.
وأوضح مدير الأحوال المدنية، عبدالله العبد الله، وهو عضو في اللجنة العليا المكلفة بتنفيذ المرسوم، أن العمل جارٍ على تشكيل لجان متخصصة في عدة محافظات بهدف تسهيل إجراءات التقديم على المواطنين وتخفيف عناء التنقل بينهم، حيث تم توزيع اللجان بواقع لجنة في كل من حلب ودير الزور والرقة ودمشق، إضافة إلى خمس لجان في محافظة الحسكة.
وبيّن العبد الله أن مدة استقبال طلبات الحصول على الجنسية حُددت مبدئياً بشهر واحد مع إمكانية تمديدها، وذلك لضمان شمول جميع المستحقين المقيمين داخل البلاد.
وأشار إلى أن الوثائق المطلوبة تقتصر على بطاقة تعريف وسند إقامة يتم الحصول عليهما من المختار، مع إمكانية دعم الطلب بأي وثائق إضافية تثبت الإقامة في سوريا، مثل فواتير الكهرباء والمياه أو سجلات تسجيل الأبناء في المدارس أو عقود الإيجار.
ولفت إلى أن آلية عمل اللجان تنقسم إلى أربعة أقسام رئيسية، تبدأ باستقبال الطلبات وتدقيقها وإرشاد المتقدمين في حال وجود نواقص، ثم لجنة مقابلة تضم قاضياً ومسؤولاً من الأحوال المدنية وممثلاً عن المحافظة، حيث تتولى إجراء المقابلات وتوثيق البيانات ودراسة الحالات.
ويلي دراسة الحالات دور اللجنة العليا التي تقوم بدراسة الملفات بشكل شامل قبل رفعها إلى وزير الداخلية لاتخاذ القرار النهائي، في حين يتولى قسم المعلوماتية إدخال البيانات على النظام الإلكتروني وإصدار وثيقة القيد التي تثبت الحصول على الجنسية، وفق ما ذكره العبد الله.
وبيّن وجود نوعين من الطلبات، الأول جماعي يشمل جميع أفراد الأسرة سواء كانوا حاضرين أو غائبين، والثاني فردي يخص المتقدمين الموجودين داخل البلاد، موضحاً أنه بالنسبة للمغتربين يمكن لرب الأسرة التقدم نيابة عن أفراد عائلته المقيمين، مع تسجيل أسماء الأبناء أو الأفراد الموجودين خارج البلاد بسبب الدراسة أو العمل، على أن يتقدموا لاحقاً بطلباتهم عند عودتهم.
ولفت العبد الله إلى أن جميع الإجراءات المتعلقة بالحصول على الجنسية بموجب هذا المرسوم ستكون مجانية بالكامل دون فرض أي رسوم مالية، مشدداً على أن الهدف من هذه الخطوات هو إدراج المستفيدين ضمن السجلات الرسمية للدولة.
ودعت مديرية الأحوال المدنية المواطنين من الأكراد إلى المبادرة والتقدم بطلباتهم للاستفادة من المرسوم، مؤكدة أن اللجان ستبدأ عملها اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، الموافق للسادس من نيسان أبريل الجاري.
