دمشق
كشف معاون وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية محمد حورية، اليوم الثلاثاء، عن عودة 1600 منشأة صناعية للعمل منذ كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وقال حورية، إن معظم المنشآت الصناعية التي عادت إلى العمل منذ ديسمبر 2024 تركزت في محافظتي حلب وريف دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف، أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الانتقالية مثل إعفاءات الرسوم الجمركية على تجهيزات المصانع، وتسهيلات الحصول على ترخيص، وإمكانية الاستثمار في المناطق الصناعية، أدت لتشجيع الصناعيين على إعادة تشغيل منشآتهم.
ولفت حورية إلى أن الحكومة الانتقالية ترتكز في رؤيتها الاقتصادية للحكومة على سوق حرة تنافسية، مع توفير حماية مؤقتة للصناعة خلال مرحلة التعافي فقط.
وذكر معاون وزير الاقتصاد والصناعة أن الخطة الحكومية تهدف للوصول إلى صناعة سورية قادرة على المنافسة على الساحة الإقليمية والدولية دون الحاجة إلى قيود حمائية.
وأفادت وكالة “سانا”، أن وزارة الاقتصاد والصناعة سجلت منذ نحو عام 1389 وحتى نهاية آب أغسطس الماضي طلباً لاستيراد خطوط الإنتاج للمعامل الجديدة، وتم استيرادها جميعها.
وقبل أسبوع، كشف نائب وزير الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية الانتقالية باسل عبد الحنان، عن تضرر 40% من المنشآت الصناعية في البلاد خلال السنوات الماضية.
ونوه نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إلى أهمية تأمين التمويل اللازم للبرنامج المقترح من قبل الجهات المانحة، باعتباره خطوة أساسية لتحقيق أهداف التعافي الصناعي في سوريا.
وقال عبد الحنان، إن المنشآت الصناعية التي تضررت خلال السنوات الماضية، تعرضت لدمار كلي أو جزئي بفعل الظروف التي مرت بها سوريا خلال الحرب، إلى جانب خسارة شريحة واسعة من الكفاءات الفنية والعمالة المؤهلة.
وتابع أن العديد من المنشآت لم تعد قادرة على اللحاق بركب التطور التقني والرقمي، ما انعكس سلباً على حجم الإنتاج ورفع تكاليف التشغيل وحدوث اضطرابات في سلاسل التوريد.
وأشار نائب وزير الاقتصاد والصناعة، إن الحكومة السورية الانتقالية تتحرك بخطوات متسارعة لاستقطاب المستثمرين والشركات الدولية في محاولة لإحياء قطاع الصناعة وإعادة بناء قدراته التقنية والإنتاجية، وفق ما أفادت به قناة “العربية”.
وأكد، أن بلاده تعمل على عقد شراكات استراتيجية مع مستثمرين إقليميين ودوليين بهدف دعم مسار التعافي الصناعي ونقل التكنولوجيا والخبرات الحديثة.
وأضاف المسؤول السوري أن تعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات يمثلان حجر الأساس في أي خطة تعافٍ حقيقية، لافتاً إلى أهمية إطلاق مشاريع صناعية جديدة توفر فرص عمل واسعة وتدعم الاقتصاد المحلي.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الحالية تدور حول إعادة بناء قاعدة إنتاجية أكثر تطوراً، وتعزيز القدرة التنافسية عبر أولويات تشمل تأهيل المصانع المتضررة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية الصناعية من خلال ترميم المدن الصناعية المتضررة وإنشاء مدن جديدة مجهزة بالخدمات الكاملة.
كما شدد على ضرورة الاستثمار في رأس المال البشري عبر تدريب وتأهيل الكوادر لمواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلي، إلى جانب تشجيع التحول نحو الصناعات الخضراء وزيادة كفاءة الطاقة بما يضمن تحقيق مسار تنموي مستدام.
