بروكسل
ما زالت الحرب في قطاع غزّة تسيطر على المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتنسحب تداعياتها على اقتصادات المنطقة. وعلى الأثر، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصاد المنطقة، خلال العام الجاري، بشكل طفيف إلى 2.7 بالمئة، مقابل 2.9 بالمئة في تقديراته السابقة التي أصدرها في كانون الثاني/يناير الماضي. ويأتي انخفاض التوقعات في أعقاب استمرار الحرب في غزة وتوترات حركة الشحن في البحر الأحمر.
وبحسب تقرير “مستجدات آفاق الاقتصاد الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى”، الصادر على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي المنعقدة حالياً في واشنطن، فإن الصندوق خفض توقعاته أيضاً للنمو في العام الماضي إلى 1.9 بالمئة، مقابل 2 بالمئة في تقديراته السابقة الصادرة في كانون الثاني/يناير، فيما أبقى على توقعاته لعام 2025 عند مستوى 4.2 بالمئة”.
ومقابل التوقعات السلبية، يرى الصندوق أنه في العام 2025، من المتوقع أن يسجل النمو ارتفاعاً إلى 4.2 بالمئة، حيث يفترض أن ينحسر تأثير هذه العوامل المؤقتة بالتدريج”.
وأضاف الصندوق أن “الانقطاعات في حركة الشحن عبر البحر الأحمر والتخفيضات في إنتاج النفط أفضت إلى تفاقم مَواطن الضعف الناشئة عن مستويات الدين المرتفعة وتكاليف الاقتراض الكبيرة”.
ورأى أن “الحرب في غزة تؤدي إلى مفاقمة عدم اليقين الراهن، إذ تظل مدة الحرب وتأثيرها محاطين بضبابية كبيرة”. وبالتالي، يستمر التأثير السلبي على النشاط الاقتصادي في بعض البلدان الهشة منخفضة الدخل”.
