دمشق
شهدت السنوات الماضية انتشار ما يطلق عليه “اقتصاد الظل” لدى الحكومة السورية حيث سجل نسباً مرتفعة للغاية.
ونقلت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة، عن دكتور الاقتصاد مجدي الجاموس، قوله إن “نسبة انتشار اقتصاد الظل في سوريا تجاوز الـ70 بالمئة، مرجعاً ذلك إلى السياسات الضريبية المعقدة والإجراءات القانونية التي تتعلق في منح التراخيص والموافقات وانخفاض دخل الفرد”.
وعبر الجاموس عن مخاوفه من تمدد اقتصاد الظل بشكل كبير خلال الفترة المقبلة خاصةً في ظل التسرب الوظيفي والاستقالات في القطاع العام وعدم وجود بيئة استثمارية سليمة.
واقتصاد الظل هو الأنشطة الاقتصادية التي تتم خارج القطاع الحكومي الرسمي وغير الخاضعة للرقابة كما أنها عادة ما تكون غير مسجلة وغير محدودة بالقوانين واللوائح الرسمية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن انتشار الأعمال التجارية خارج رقابة الحكومة ستؤدي إلى خسائر كبيرة في “الاقتصاد الوطني”، مشيراً إلى أن “حجم النقد المتداول في السوق السورية أضعاف النقد المسيطر عليه حكومياً”.
