واشنطن
تكافح دول وجماعات حقوقية، من أجل مواجهة خطر الأكاذيب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، خصوصاً فيما يتعلق بالتأثير على الأفراد، وعلى قناعاتهم في تحديد ميولهم الانتخابية.
ويضغط حقوقيون وناشطون على شركات التكنولوجيا الكبرى، من أجل ابتكار وسائل فعالة لمكافحة خطر الأكاذيب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، وسط مخاوف من تأثير تلك التقنيات على انتخابات مقررة في أكثر من 60 دولة هذا العام وحده، بحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية.
ودفعت أكثر من 200 مجموعة مدنية وحقوقية بمذكرة إلى عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل “غوغل” و”ميتا” و”إكس”، تدعو فيها إلى تبني “سياسات أكثر هجومية” يمكن أن توقف موجة الدعاية السياسية المضللة.
وأوضحت الصحيفة أن المذكرة طالبت شركات التكنولوجيا بتعزيز سياساتها بشأن الإعلانات والدعاية السياسية، مؤكدة ضرورة حظر التزييف العميق ووضع علامة على أي محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ويشتكي السياسيون والناشطون الحقوقيون على حد سواء من التزييف والأكاذيب التي يغذيها الذكاء الاصطناعي، كما أن المقاطع الصوتية ومقاطع الفيديو التي ينتجها الذكاء الاصطناعي، تؤدي بالفعل إلى ارتباك في الانتخابات في جميع أنحاء العالم.
وأكدت شركات تكنولوجيا بارزة مثل “ميتا” و”غوغل”، أنها تعمل على إنشاء أنظمة لتحديد المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، باستخدام مجموعة من الوسائل مثل العلامة المائية.
وقالت “ميتا” مؤخراً إنها “ستوسع سياسة وضع العلامات الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ليتم تطبيقها على نطاق أوسع من الفيديو والصوت والصور”.
لكن خبراء استبعدوا أن تتمكن شركات التكنولوجيا من اكتشاف كل المحتوى المضلل الناتج عن الذكاء الاصطناعي في شبكاتها، أو إصلاح الخوارزميات الأساسية التي تجعل بعض هذه المنشورات تنتشر على نطاق واسع أصلاً.
وانتقدت المذكرة شركات التكنولوجيا “لإضعافها السياسات والأنظمة التي تهدف إلى مكافحة المعلومات السياسية المضللة على مدى العامين الماضيين”، مشددة على ضرورة أن تكون أكثر شفافية بشأن البيانات التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
وحذر ناشطون من أنه “إذا لم تكثف شركات التكنولوجيا جهودها، فإن الدعاية الخطيرة في وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تؤدي إلى التشدد والتطرف أو العنف السياسي”.
