عمّان
تزايدت حدّة الاحتجاجات في العاصمة الأردنية عمّان وفي مناطق متعددة في المملكة في الأيام القليلة الماضية، وتخطت شعارات المحتجين “مناصرة غزة” إلى استهداف مؤسسات الدولة الأردنية.
ومنذ بداية الحرب بين حركة “حماس” والجيش الإسرائيلي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، شهد الأردن احتجاجات تضامنية مع أهالي قطاع غزة اتسمت بموافقة المملكة الرسمية عليها، إلا أنه عاد وتبدل موقف السلطات مع دعوة رئيس حركة “حماس” في الخارج خالد مشعل، الأردنيين إلى “خروج بالملايين وبشكل مستدام” في كلمة مسجلة بثت في إحدى الفعاليات الداخلية للحركة الأسبوع الماضي.
وأثار هذا التصريح خشية السلطات الأردنية، وخصوصاً مع تنامي أعداد المحتجين ورفعهم شعارات “تخطت الخطوط الحمراء” بحسب المتحدث باسم الحكومة الأردنية مهند مبيضين. كما شهدت بعض الاحتجاجات أعمال شغب تمت السيطرة عليها سريعاً من قبل قوات الأمن.
وفي هذا السياق، وجّه الإعلام الرسمي الأردني اتهامات إلى حركة “حماس” وجماعة “الإخوان المسلمون” في الأردن، بجرّ الشارع نحو الفوضى والعنف. كما أعلنت الحكومة “أن الهتافات لها أغراض غير مبررة”، مضيفة أنه “يتم استغلال المظاهرات لأهداف سياسية”، حيث طالبت المتظاهرين “بالحفاظ على استقرار البلاد في هذه الفترة الصعبة”، مؤكدة ضرورة الحفاظ على أمن الأردن.
وحمل المحتجون شعارات رافضة لما أسموه “الإبادة الجماعية واستخدام سلاح التجويع ضد الفلسطينيين في غزة”، كما أطلقوا دعوات لـ”قطع العلاقات بشكل كامل بين الأردن وإسرائيل”، بما في ذلك “إلغاء اتفاقية وادي عربة للسلام” الموقعة عام 1994 بين الدولتين، ووقف التبادل التجاري والبضائع.
هذا وبرّر المتحدث باسم جماعة “الإخوان المسلمون” معاذ الخوالدة الارتباط بين تصاعد الاحتجاجات ودعوات قيادات حركة “حماس” بأنها “تأتي في إطار استغاثة الأخ بشقيقه، وطلب دعمه في المواجهة… وليست في إطار التحريض على الأردن أو الإساءة له”.
يُذكر أن تنظيم “الإخوان المسلمون” غير مرخص في الأردن ويُعتبر منظمة خارجة عن القانون، ولها ارتباطات إيديولوجية بحركة “حماس”.
