برلين
تتأرجح قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بين خفض أسعار الفائدة وتثبيتها، وذلك تبعاً للمؤشرات الاقتصادية التي تتحرّك في البلاد، وعلى رأسها معدّلات البطالة والتضخّم.
وفي الوقت الراهن، يميل البنك إلى الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير خلال آذار/ مارس الجاري، وذلك للمرة الخامسة على التوالي، عند مستوى 5.25 و5.5 بالمئة، انطلاقاً من أن البيانات المتوفّرة للبنك حول التضخّم “تتوافق مع ما نودّ رؤيته”، وفق ما يقوله رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الذي يشير إلى أنه “على الرغم من أن الأرقام أظهرت تباطؤاً أقل من العام الماضي إلا أننا لن نبالغ في رد الفعل”.
ومع ذلك، كان باول قد اكّد الأسبوع الماضي أن نسب التضخم الأعلى من المتوقع في كانون الثاني / يناير وشباط / فبراير الماضيين، “لم تغير توقعات البنك بأن الأسعار ستستمر في الانخفاض هذا العام، وحتى تصل إلى النسبة المستهدفة عند 2 بالمئة”.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي ارتفع بمعدل سنوي من 2.4 بالمئة في كانون الثاني / يناير إلى 2.5 بالمئة في شباط / فبراير. وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري إلى 0.3 بالمئة خلال شباط / فبراير.
وللوصول إلى تخفيض أسعار الفائدة، يرى باول أن البنك يحتاج إلى ثقة أكبر في أن التضخم ينخفض على نحو مستدام صوب هدفه البالغ 2 في المئة. ووفق توقعات سابقة للبنك الفيدرالي، فمن المحتمل أن يخفض المركزي الأمريكي الفائدة الأساسية ثلاث مرات خلال عام 2024 لتصل إلى 4.6 في المئة مع نهاية العام.
والجدير ذكره أن ارتفاع معدّل التضخّم في أميركا، رافقه ارتفاع للبطالة خلال شهر شباط/فبراير الماضي إلى 3.9 في المئة من 3.7 في المئة سجلها في كانون الثاني/ يناير السابق.
ومع الأرقام المسجّلة، قالت لجنة السياسات النقدية بالفيدرالي الأمريكي، في وقت سابق، إن “التوقعات الاقتصادية غامضة”، وإنها ستظل “حذرة للغاية لمخاطر التضخم”.
